أصدر كل من طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة من فحص ظاهرى ومعملى فى حالة الشك فى إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير. ونص القرار على سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات فى حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقى للمبيدات فى حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة . كما تضمن القرار أيضاً أنه لتحقيق هذه القواعد يتم تطبيق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً والتى يحددها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق أسيا وأمريكا ، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستورد ،لمحاصيل الخضر والفاكهة الهامة تصديراً بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017/2018. وأشار القرار- الذى سيبدأ العمل به فى اليوم الثانى لنشره بالوقائع المصرية – إلى أن هناك لجنة تشرف على تطبيق هذه المنظومة وتضم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية ( هيا ) . وأوضح أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية . ونوه القرار إلى أن المنظومة تتضمن عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة وتشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها ، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.
