وافق مجلس الوزراء علي عدد من القرارات ومشروعات القوانين خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, تتضمن العديد من المجالات منها ما يتعلق تشجيع الاستثمار ونشاط التأجير التمويلي والتخصيم ومحطات المياه والصرف الصحي واللائحة الخاصة بتنظيم الجامعات إضافة إلي الموافقة علي مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته لمجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ علي أغراضها من تعدد وعلي وسائلها من تقدم فني. وقال بيان مجلس الوزراء أمس إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع تقريرا حول أهم المشروعات التي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذها في إطار خطة التطوير الشاملة التي تتضمن تحديث أسطول العربات والجرارات وتطوير نظم الإشارات, بهدف رفع درجة الأمان والسلامة وتحسين مستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المرفق الحيوي, مشيرا إلي أن خطة التطوير تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة العاملين. وفي إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي,وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات االتخصيمب وفق أفضل التجارب الدولية وبما يواكب المستجدات الراهنة وذلك مع إحالته إلي مجلس الدولة. ويستهدف مشروع القانون الجمع بين نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد لكونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة النشاط الاقتصادي سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء( من خلال التأجير التمويلي) أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط( من خلال التخصيم) لتوفير رأس المال العامل بالإضافة إلي تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من النشاطين واشتراكهما في قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين. وينص مشروع القانون علي أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام مشروع القانون بما فيها منازعات التنفيذ والدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون. ووافق كذلك علي مشروع قرار رئيس الجمهورية المتضمن تعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة12851.87 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي جانب تخصيص مساحة1128.64 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة. كما وافق علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972, وذلك فيما يخص إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة أسوان وكذا إنشاء كلية للإعلام بجامعة المنوفية, ويأتي ذلك من منطلق العمل علي تقليل الاغتراب من خلال تزويد الجامعات بالتخصصات المختلفة بما يلبي احتياجات الطلاب في اكتساب العلوم والمعارف.
