التقي مساء أمس نواب دائرة الوراق وأوسيم, عددا من القيادات الأمنية في محافظة الجيزة, للوقوف علي آخر تطورات احتجاز عدد من أهالي جزيرة الوراق, علي خلفية اعتدائهم علي رجال الشرطة, أثناء تنفيذ حملة إزالة التعديات بالجزيرة, بعد لقاء جمعهم مع د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, للاطلاع علي مستجدات الأحداث. وقالت النائبة هيام حلاوة: إن نواب الدائرة تواصلوا مع عدد من أهالي الجزيرة, واتفقوا علي تشكيل لجنة بالتنسيق مع اللواء كمال الدالي, محافظ الجيزة, تعقد أول اجتماعاتها اليوم, تمهيدا لعقد اجتماع موسع في حضور أكبر عدد من ممثلي الأهالي, لتوضيح الرؤية الخاصة للجهات التنفيذية بشأن قرارات الإزالة للمخالفين. وأضافت حلاوة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن اجتماع الجهات التنفيذية والنواب مع الأهالي يستهدف الوقوف علي الحقيقة, وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة, والتأكيد لهم أنه لا توجد أي نية لدي الدولة لتهجير أهالي الجزيرة, وإنما الأمر متعلق باسترداد بعض أراضي الدولة المنهوبة, والخاصة بوضع اليد دون ملكية قانونية. وأوضحت حلاوة, أن نواب الدائرة سوف يطرحون خلال لقائهم, محافظ الجيزة مشكلات الجزيرة المؤجلة من سنوات عديدة, والخاصة بمسألة الصرف الصحي, وتطوير بعض المدارس وتجديدها, حتي يطمئن الجميع بأنه ليست هناك أي نية سيئة من جهات الدولة تجاه الجزيرة, وترسيخ فكرة أن المواطن يعد علي رأس اهتمامات الدولة. وشددت حلاوة علي أهمية غلق كل الثغرات أمام أي فصيل يسعي لاستغلال الموقف, لتشويه صورة مصر, واستقرارها وأمنها وأمانها أمام دول العالم, ودحض كل ما يثار إعلاميا بأن هناك اشتباكات بين الأهالي والأمن أو اضطهاد لبعض المواطنين, وأن ما تقوم به الدولة من تطوير, هدفه المواطن في المقام الأول والأخير, والعيش في بيئة مستقرة وآمنة وبها خدمات. ومن جانبه, قال النائب محمود الصعيدي: إن هناك حرصا من نواب الدائرة علي مصالح الدولة والمواطن في ذات الوقت, والتوسط بين أهالي الجزيرة والجهات التنفيذية, لمنع حدوث أي احتكاكات مجددا بين الطرفين, باعتبارهم ممثلين عن الشعب, ومن واجبهم إيجاد حلول لمشكلاتهم. وأشار الصعيدي إلي وجود محاولات من النواب للإفراج عن المحتجزين من الأهالي, الذين دفعهم الخوف علي مساكنهم للتصرف بهذه الطريقة مع الشرطة, مؤكدا أن حملة الإزالات لم تتعرض لأي مبني يسكنه أحد من الأهالي, وأن سبب الاشتباكات يعود إلي نشر الشائعات المغرضة بين أهالي الجزيرة. كان رئيس مجلس النواب قد شدد خلال استقباله نواب دائرة أوسيم والوراق, بمكتبه أمس, علي حرص البرلمان علي المتابعة الدائمة للأحداث, والتأكيد من الحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين بشأن الأحداث المتعلقة بجزيرة الوراق, بهدف الوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف حيال الأزمة.