يترأس المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي, لمناقشة عدد من الملفات والتقارير الأمنية والاقتصادية, وإجراءات وآليات توفير السلع والرقابة علي الأسعار, إلي جانب استعراض موقف تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة علي المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات للتأكد من سيرها وفق المعدلات المطلوبة, وسعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والارتقاء بها علي الوجه الأفضل, وذلك وفق رؤية تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تحتل ترتيبا متقدما ضمن أولويات الحكومة. ووجه المهندس شريف إسماعيل رسالة للمصريين خلال اجتماعه عصر أمس بمقر هيئة الاستثمار, مؤكدا فيها أن مصر بخير وأن المرحلة المقبلة ستشهد نجاحات, وأن مصر دولة عريقة ولها حضارة وكل عام سيكون أفضل. واستعرض وزراء الإسكان والكهرباء والبترول والمالية والتموين والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل, الموقف التنفيذي والخطوات الجارية لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس الوزراء: إن البرلمان وافق علي مشروع قانون تقنين الأراضي, لافتا إلي أنه سيتم العمل به الأسبوع المقبل. وأوضح أن القانون سيتيح تقنين الأراضي للملتزمين بالإجراءات والضوابط, قائلا: إنه سيتم سحب الأراضي من غير الملتزمين بالضوابط, مؤكدا أن الأوضاع التي تستوجب الإزالات سوف نزيلها فورا, وأن الإزالات لا تزال مستمرة, وأن الأراضي ملك للشعب المصري. وفيما يتعلق بقانون البنك المركزي, أكد رئيس مجلس الوزراء أن القانون لم يصل المجلس, ويجب ألا نحكم علي قانون من النسخة الأولي المعروضة. وقال رئيس مجلس الوزراء: إن الهدف من منظومة التموين ضمان إحكام الرقابة وفقا لضوابط وإجراءات يتم اتخاذها. وحول المؤشرات الاقتصادية عن العام المالي المنتهي, أكد المهندس شريف إسماعيل أن المؤشرات الاقتصادية العام المنتهي أفضل من العام الماضي. وبمناسبة الاحتفال بثورة يوليو, أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر دائما للأمام, وسيكون هناك وضع للأفضل, وسنعبر الصعاب فيما يخص الإرهاب والصعوبات الاقتصادية.
