أعلن ياسر طنطاوي استشاري المعهد القومي للإدارة أن التقارير العالمية أكدت أن الفساد المؤسسي الحكومي في مصر تسبب في إهدار مبالغ طائلة علي الدولة. من أهمها تقريرGlobalfimancialIntegrity الصادر في يناير2011 الذي سجل أن مصر خسرت ما يقرب من57,2 مليار دولار خلال الفترة الزمنية من2000 إلي2008 بمعدل6 مليارات دولار سنويا بخلاف ما تم نهبة علي المستوي الداخلي. وخلال الندوة التي نظمتها وزارة الدولة للتنمية الادارية أمس بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان المتطلبات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد. وأضاف طنطاوي أن منظمة الأممالمتحدة أصدرت تقريرا لها في2004 أكدت فيه أن هناك54 دولة زادت فقرا أكثر مما كانت عليه قبل15 عاما بسبب الفساد ونهب الأموال والأصول عن طريق المسئولين وأتباعهم, موضحا أن الدول النامية تنهب9 دولارات يوميا من المنح والمعونات الدولية التي تستهدف مساعدة هذه البلاد اقتصاديا حتي ترتقي وتنهض, حيث إن الدول المانحة تمنح10 دولارات يوميا لا يستفاد إلا بدولار واحد منها فقط. وقال إن استفحال الرشوة وضعف الوعي المجتمعي بالفساد وعدم وجود قوانين واضحة للخدمة العامة وإنعدام الرقابة المجتمعية تسبب في زيادة التدفقات غير الشرعية بالدول النامية بنسبة تصل إلي54.7% في الفترة ما بين2000 إلي2008. ويري أن سيطرة الفساد علي المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية تحقق في ظل إعاقة العدالة وتحجيم سلطات وهيئات أجهزة محاربة الفساد وجعلها أكثر اعتمادية علي أجهزة الدولة الأخري الفاسدة, بالإضافة إلي عدم وجود تيارات سياسية جارة أو مؤسسات مدنية ناجحة ذات فكر. ونصح بتعزيز معايير وسائل للرقابة الداخلية والمؤسسات المالية والمصرفية, ووضع المعايير الواضحة للمحاسبة عن الأصول والممتلكات لتقليل تفشي الفساد في البلاد. ومن جانبه طالب المستشار حسن بسيوني مساعد وزير العدل, ومدير المركز القومي للدراسات القضائية بضرورة وضع نظام داخلي جديد للبلاد يتضمن الرقابة والاشراف علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للوقاية من الفساد الذي انتشر بصورة كبيرة في كل المؤسسات والقطاعات والهيئات والوزارات بشكل يصعب السيطرة عليه إلا في ظل قوانين حازمة وجادة يتم تطبيقها علي الجميع دون التفرقة بين أحد من المواطنين. وشدد علي ضرورة دعم الأجهزة الأمنية والادارية والرقابية وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال لتقليل الفساد, قائلا إن هناك ثلاثة اثار سلبية مترتبة علي غسل الأموال تتمثل في الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضح أن الاثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن الفساد تتمثل في انخفاض معدل الاستثمار والادخار وارتفاع معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات, أما بالنسبة للآثار السلبية الاجتماعية فتكمن في زيارة معدلات البطالة وتدني مستوي المعيشة وإعاقة أصحاب الكفاءات وانعدام القيم والروابط الاجتماعية وانتشار الأوبئة. وقال إن عمليات غسل الأموال تتم بطرق منظمة يديرها رجال تابعون لعصابات المافيا ولهم طرق عديدة في هذا المجال, أهمها قيام أي شخص تابع لهذه العصابات بشراء محال ومؤسسات تجارية ذات الأرباح الصغيرة من أجل التستر وراءها والسماح له بإيداع المبالغ التي يريد غسلها في البنوك كأنها نتاج مشروعه.
