أعلنت جمعية رجال اعمال القاهرةالجديدة عن دراسة مشروع انشاء100 عمارة سكنية منخفضة التكاليف وتقديمها لوزارة الاسكان بهدف توجيهها الي محدودي الدخل من الشباب. وقال طارق عبد اللطيف رئيس الجمعية إنه سيتم البدء الفوري في هذا المشروع فور موافقة وزارة الاسكان علي تخصيص الارض المناسبة لاقامة هذا المشروع مع توصيل المرافق, مؤكدا أنه في حالة تسلم الارض ستتحمل شركات الاستثمار العقاري في القاهرةالجديدة باقي التكلفة. جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية رجال أعمال القاهرةالجديدة تحت عنوان السوق العقاري تحديات وحلول بعد25 يناير واستضافت كلا من حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق والمهندس أمين عبد المنعم رئيس جهاز القاهرةالجديدة والدكتور أحمد طاهر استشاري التسويق. وأضاف عبد اللطيف أن سوق العقارات تواجه ركودا كبيرا وهو ما دفع أصحاب شركات الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين الذين ساهموا في تعمير وتنمية مدينة القاهرةالجديدة الي تأسيس الجمعية بهدف تحقيق مصالح المستثمرين ومواجهة المشكلات والتقلبات التي تطرأ علي السوق وسبل حلها وكذلك تقديم الدراسات والمعالجات اللازمة لصناعة السوق. وطالب حسب الله الكفراوي وزير الاسكان السابق العاملين في القطاع العقاري بمحاولة إعادة الانضباط الي السوق, مشيرا الي أن النظام السابق أهدر كثيرا من ثروات مصر وخاصة الأراضي والمشروعات القومية الكبري كمصانع الحديد والاسمنت بهدف الحصول علي العمولات وتحقيق ثروات هائلة علي حساب المواطن' الغلبان', مؤكدا ضرورة رفع دعاوي قضائية علي الدولة فيما وصل اليه سعر الحديد والاسمنت. وأكد أنه ليس هناك دولة في العالم سمحت للمستثمرين بتحقيق هامش الربح الذي كان يحققه أصحاب شركات الاسمنت والحديد والاستثمار العقاري في مصر, موضحا أنه تم بيع أغلب مصانع الأسمنت التي تم إنشاؤها بهدف قومي ودعم مشروعات الاسكان الي مستثمرين أجانب في مقابل حصول المسئولين علي عمولات من تلك الصفقات. كما وصف خصخصة مصنع حديد الدخيلة' بالكارثة الحقيقية' وقال انه شعر باحباط شديد بعد بيعه لرجل الأعمال أحمد عز لأنه رأي كل المجهودات التي كانت تبذل لصالح البلد والمواطن البسيط تذهب هباء, مؤكدا أن النظام السابق كان' جشعا مسعورا' حيث إنه لم يكتف بخصخصة أكبر مصنع حديد في مصر الي احمد عز ورفع سعر الطن الي6 آلاف جنيه بل أصدر أيضا قرارا بمنع استيراد الحديد التركي لانخفاض ثمنه عن الثمن الكبير الذي حددوه لسعر الطن. وأوضح الكفراوي أن مصر كانت تمتلك خطة متكاملة ورؤية استراتيجية للاسكان في عهد السادات الذي طالب الوزارة بعمل الدراسات الكافية عن انشاء مدن سكنية جديدة للتعمير والتنمية وقال إن السادات أنشأ له منصبا جديدا ليساعده في أداء مهمته ليكون أول نائب لوزير الاسكان لشئون التعمير وذكر أن السادات عاد من الولاياتالمتحدةالامريكية في احدي جولاته وقال إن الرئيس الامريكي سأله لماذا المصريون يعيشون علي4% فقط من إجمالي مساحة مصر ويتركون96% مساحات خالية فلم يجد ردا مناسبا وأمر بعدها بتعمير الأراضي وإنشاء مدن جديدة وقال إن المواطن لن يشعر بالانتماء لوطنه إذا لم تكن له أرض يسكن ويدفن فيها. ووصف الكفراوي عهد النظام السابق بالابتلاء الكبير, منتقدا توجيه الدعم وتوفير الاراضي لملاعب الجولف وقال إن المستثمرين الذين يريدون بناء المنتجعات وملاعب الجولف والنوادي والاستثمار في مجال الاسكان الفاخر لابد أن يبتعدوا عن الدولة تماما دون المطالبة بأي دعم فليس من العدل أن يصل سعر المتر الي4 آلاف جنيه لمصلحة فئة محدودة من المسئولين والمستثمرين. وأعرب عن حزنه العميق لما قام به النظام السابق وقضائه علي مشروع اسكان الجمعيات التعاونية التي كانت ترفع هما ثقيلا عن الدولة, مشيرا الي ان عدد الجمعيات التعاونية في مصر كان قد وصل الي4 آلاف جمعية تحصل علي دعم كبير من الدولة لدورها المتميز في توفير الوحدات السكنية للمواطنين. واشار الكفراوي الي أهمية استغلال الاراضي المحيطة بالساحل الشمالي كمناطق خصبة يمكن توزيعها علي شباب الخريجين لزراعتها, موضحا أنه كانت هناك دراسة تستهدف الاستغلال الكامل لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها لانها ثروة حقيقية لمصر بدءا من السياحة وحتي الزراعة بالاضافة الي الثروة السمكية في البحر. وأعرب الكفراوي عن تأييده لمبادرة جمعية رجال أعمال القاهرةالجديدة لبناء100 عمارة سكنية لمحدودي الدخل مطالبا بتعميم تلك المبادرة في كل المدن الجديدة. وأكد انه ينبغي التأكيد علي مبدأ رئيسي يحظر تماما المتاجرة في الاراضي علي حساب المواطن وقال إن كل فرد من حقه أن يحصل علي الارض بسعر تكلفة توصيل المرافق فقط. ومن جانبه قال الدكتور أحمد طاهر استشاري التسويق العقاري إنه من المتوقع استمرار حالة الركود لمدة تتراوح مابين6 أشهر وسنة, لذلك لابد علي شركات الاستثمار العقاري تطوير مشروعاتها ووضع استراتيجيات جديدة لادارة الاعمال ووضع أنظمة جديدة في السوق المصرية, كما يحدث في باقي دول العالم.