رحب التجار بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف بمد العمل بنظام المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد لمدة عامين واستمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد. مؤكدين انها بمثابة خطوة ايجابية خاصة في ظل الكساد التجاري والاقتصادي التي تعانيه البلاد خلال الفترة الحالية. وأشار التجار الي ضرورة ربط هذا القرار بعدة محاور أخري خاصة ان هذا القرار يعبر عن محور وحيد وهو الشق التجاري فلابد من العمل بالتوازي علي استكمال المنطقة الصناعية بشرق التفريعة والاهتمام بالانشطة الصناعية الاخري كالتصنيع الزراعي, بالاضافة الي تنشيط قطاع السياحة وذلك لتحقيق تنمية حقيقية والاستفادة من الموقع المتميز لبورسعيد المطلة علي البحرين الأحمر والابيض المتوسط. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان القرار الخاص بمد فترة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد يأتي كخطوة ايجابية خاصة ان المدة كانت محددة لتحويل بورسعيد من منطقة تجارة حرة الي منطقة صناعية وبالتالي فهي مرتبطة بمشروع شرق التفريعة والذي لم يستكمل حتي الآن وهو الامر الذي دفع المسئولين بالدولة الي مد العمل بهذا النظام لاعطاء فرص لتحويل التجارة الي صناعة لحين الانتهاء من مشروع شرق التفريعة. وأضاف الوكيل ان التجار رحبوا بهذا القرار خاصة في ظل تقلص النشاط التجاري خلال الفترة الماضية, مشيرا الي ان مصر حاليا تعمل علي استعادة دوران عجلة الانتاج بمعدلات الطبيعية بعد الانخفاض الذي شهدته مصر خلال الاشهر الماضية مع توقف العديد من المصانع والمشروعات عن العمل, مؤكدا انه بعد استعادة العمل بكامل الطاقة الانتاجية في المصانع والمشروعات المختلفة ستتمكن مصر من الانطلاق لتحقيق طفرة اقتصادية خلال فترة وجيزة. وأكد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد ايجابية هذا القرار لانه يعمل علي تنشيط الحركة التجارية خاصة في ظل الكساد الذي شهده القطاع التجاري والصناعي خلال الفترة الماضية, مشيرا الي انه بالرغم من ايجابية القرار فإنه كان من المفترض ربطه بعدة محاور أخري لتحقيق تنمية فعالة, فلابد العمل في اطار خطة متكاملة للاستفادة من بورسعيد بشكل جيد من خلال استكمال العمل في مشروع شرق التفريعة والمشروعات المينائية والتصنيع الزراعي بالاضافة الي الاهتمام بالقطاع السياحي والعمل علي تنشيطه. وأوضح المصري ان غرفة بورسعيد قامت برفع مذكرة للجهات المعنية بشأن هذه الخطة المتكاملة للعمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة, خاصة ان بورسعيد لديها ميزة نسبية في الخدمات والتجارة والانشطة الصناعية التي يمكن اقامتها في المحافظة والتي تميزها عن المحافظات الاخري, مشيرا الي انه تم ادراج مقترح بزيادة الحصة الاستيرادية في المذكرة المرفوعة للجهات المعنية للارتقاء بالنشاط التجاري والصناعي في المحافظة والذي يؤثر بالايجاب علي الاقتصاد القومي. وقال عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية انه كان من المفترض الغاء العمل بنظام منطقة التجارة الحرة في بورسعيد في نهاية العام الا انه تم المد العمل بهذا النظام لمدة عامين مقبلين نظرا للاحداث التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضية بعد الثورة والركود التجاري الذي خيم علي اجواء البلاد بمختلف محافظاتها وبالتالي كانت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ هذا القرار للعمل علي استعادة النشاط التجاري والاقتصادي لحركته الطبيعية وتعويض اهالي بورسعيد عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء الانفلات الامني وتأثر الحالة التجارية بالسلب. وأكد عشرة ضرورة انتهاز العاملين في بورسعيد هذه الفرصة والعمل علي تحويل بورسعيد الي منطقة لتجارة الترانزيت وانشاء المصانع واقامة المشروعات, مشيرا الي ان بورسعيد لديها ميزة نسبية تتميز بها عن جميع الدول المجاورة فهي تطلع علي ثلاث قارات, بالاضافة الي البحرين الاحمر والابيض المتوسط وبالتالي اذا تم استغلالها بشكل جيد يمكنها منافسة دبي والتفوق عليها في تجارة الترانزيت والتصدير للدول الاخري. واشار الي ان اهالي بورسعيد لم يستفيدوا من قرار المنطقة الحرة والتي استمر العمل بها منذ اكثر من20 عاما فاقتصر العمل بها علي الانشطة التجارية الخفيفة وعمليات التهريب فلابد من اعادة من النظر في هذا التوجه والعمل علي اقامة المصانع وتداول الحاويات والميناء وتجارة الترانزيت واستكمال مشروع شرق التفريعة لكي تكون بورسعيد من اهم النقاط الدولية للتصدير لدول العالم وتجارة الترانزيت وهو الامر الذي يعتبر الهدف الاساسي من تحويل بورسعيد لمنطقة حرة.
