في تحرك سريع للسيطرة علي الأسواق وعدم استغلال قرار تحريك أسعار الوقود, بدأ المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء. سلسلة اتصالات بالمحافظين من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء, للتأكيد علي دور المحافظات في متابعة تطبيق القرار. وشدد رئيس الوزراء علي المتابعة المستمرة وبشكل ميداني لموقف تعريفات النقل في المحافظات, والتأكد من عدم المبالغة غير المبررة في الزيادة بعد إقرار الأسعار الجديدة. وأشار إلي أنه تمت موافاة المحافظين بالدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاسترشاد بها في معرفة نسب الزيادة المتوقعة في تعريفات نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها. وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل: إن الحكومة تواجه بمنتهي الشفافية مشكلات عقود مضت, وتعمل علي تحقيق صالح الوطن والعمل من أجل مستقبل أفضل. وأكد رئيس الوزراء أن سعر السولار المخصص للمخابز لم يتغير, مشددا علي أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز, موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستساعد علي توجيه الدعم لمستحقيه وتتيح فرصة لزيادة موارد الدولة وبالتالي ضخ المزيد من الأموال في تطوير شبكات الطرق وإقامة محطات الكهرباء والتوسع في مختلف المشروعات. ومن جانبهم أكد المحافظون قيامهم باتخاذ الخطوات اللازمة للتنسيق والتواصل فيما بين المحافظات ومشغلي الخدمة, وأشاروا إلي أنه تم الاتفاق علي الزيادة التي ستطبق علي خدمات النقل في ضوء الأسعار الجديدة للوقود, موضحين أن الزيادات الفعلية في الخدمة تتراوح ما بين10 إلي20% علي الأكثر وفي حالات محدودة, آخذين في الاعتبار المسافات ومسارات التشغيل, مؤكدين أنه ستتم متابعة الالتزام بها من جانب السائقين منعا لاستغلال المواطنين. وصرح مصدر مسئول بقطاع البترول بأن الزيادة التي حدثت في أسعار المنتجات البترولية سوف توفر ما يتراوح من40 إلي43 مليار جنيه من قيمة دعم المنتجات البترولية المقدر في الموازنة العامة بقيمة143 مليار جنيه للعام المالي2017 .2018 موضحا أن متوسط الاستهلاك اليومي من البنزين يقدر بنحو25 مليون لتر من البنزين ويتم استيراد40% منها بينما يقدر متوسط الاستهلاك اليومي من السولار بنحو50 مليون لتر يتم استيراد45% منها ويبلغ متوسط الاستهلاك من البوتاجاز مليون أسطوانة يوميا يتم استيراد50% منها. وأضاف المصدر أن أسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة الأخيرة مازالت أقل من متوسط الأسعار العالمية الذي يتراوح من70 سنتا إلي دولار للتر كما أنها أقل من متوسط تكلفة إنتاجها. وقال: إن القرارات الأخيرة سوف تحسن من موقف السيولة بهيئة البترول مما يساعدها علي الوفاء بالاحتياجات التشغيلية للشركات, لافتا إلي أن تحريك الأسعار سوف يساعد علي ترشيد الاستهلاك ومن عمليات التهريب للمنتجات اعتمادا علي الفارق الكبير بين أسعارها محليا وعالميا.
