أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار أحمد حقي رئيس نيابة أوسيم بحبس3 موظفين وأميني شرطة بمباحث الكهرباء15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتزوير والإضرار بالمال العام عن عمد من خلال اختلاس أموال الغرامات بمنطقة أوسيم, كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار رئيس مباحث سابق متورط في القضية وطلبت تحريات الأمن العام حول الواقعة. وكشفت التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة أن بداية الواقعة كانت بضبط المتهم ا. ح موظف تحصيل بمباحث الكهرباء بأوسيم, كان قد حصل علي مبالغ مالية متمثلة في تحصيل غرامات من المواطنين ولم يثبتها بدفاتر التوريد, الخاصة بها واستولي عليها لنفسه. وقدم المتهم للنيابة كارت ميموري يحتوي علي تسجيلات لمكالمات هاتفية بينه وبين متهمين آخرين شاركوه في الجريمة وهم رئيس مباحث كهرباء أوسيم السابق وأمينا شرطة وفني فحص ممارسة الكهرباء وموظف محرر محاضر سرقة التيار ومسئول التحصيل السابق. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات بعدما واجهتهم النيابة بالتسجيلات الصوتية واعترافات المتهم الرئيسي واشتراكهم معه في الاستيلاء علي المال العام والتزوير فأنكروا ما نسب إليهم. وتسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتي أثبتت ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم فوجهت لهم النيابة اتهامات الاختلاس المرتبط بالتزوير والإضرار العمدي بالمال العام وأمرت بحبسهم. وأكدت التحقيقات التي أجراها همام رجب وكيل نيابة أوسيم تورط رئيس مباحث الكهرباء السابق وأميني شرطة بمباحث كهرباء أوسيم ومسئول التحصيل السابق, وفني تقرير المعاينة, وكاتب تسديد المحاضر في التلاعب في محاضر وكشوف الغرامات المحصلة من المواطنين إلي جانب تحصيل مبالغ مالية غرامات ولا يتم إدراجها في الدفاتر كذلك تزوير إيصالات استلام نقدية مزورة للمواطنين. وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولي علي مبالغ مالية من عدد من المواطنين, تتراوح بين20 إلي50 ألف جنيه, عبارة عن تقسيم للغرامات التي قام بتحصيلها ولم يثبتها في الدفاتر المالية, وأخذها لنفسه, وفي أحيان أخري قام بتزوير إيصالات استلام نقدية, وأعطاها لدافعي الغرامات. وأقر المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه استولي علي المبالغ المالية الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي لنفسه باستخدام إيصالات استلام نقدية مزورة بالاشتراك مع آخرين.