علي الرغم من مرور3 سنوات علي قرار المستشار الراحل هشام بركات النائب العام الذي اغتالته عناصر الإرهاب بإحالة المتهمين في أكبر قضية لخيانة البلاد ووصفه للقضية بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ مصر وتقديمه للعديد من الأدلة التي تفضح النظام القطري بتورطه وتحالفه مع خوارج العصر عناصر الجماعة الإرهابية فقد طالته يد الإرهاب ونالت منه وذلك عندما قامت المخابرات القطرية بإمداد العناصر الإرهابية بالأموال اللازمة والمعلومات لتنفيذ اغتيال النائب العام ظنا منهم أن ذلك قد يعوق مسيرة العدالة وللتأثير علي الأمن القومي المصري. وجاء قرار قطع العلاقات متزامنا مع ما تشهده أروقة المحاكم المصرية من قضايا تؤكد تورط النظام القطري في التخابر وسرقة الوثائق العسكرية مقابل مليون دولار وقد أعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي عن حيثيات حكمها في واحدة من تلك القضايا. وأودعت المحكمة, حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها محمد مرسي, ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي, وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرون. جاءت الحيثيات في أكثر من1600 صفحة, شرحت فيها المحكمة أسباب الحكم والرد علي دفوع المحامين والاتهامات وأقوال الشهود وما اعتمدت عليه المحكمة في حكمها بالإدانة أو البراءة. وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة, حكمها علي محمد مرسي, و10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع قطر لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. وعاقبت كلا من المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي( محبوس منتج أفلام وثائقية) والمتهم السادس محمد عادل حامد كيلاني( محبوس مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) والمتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل( محبوس معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) والمتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب( هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) والمتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان( هارب أردني الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) والمتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال( هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية), بالإعدام شنقا عما أسند إليهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة. كما عاقبت المتهم الأول محمد مرسي عيسي العياط والمتهم الثاني أحمد محمد محمد عبد العاطي( محبوس مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق صيدلي) والمتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفي( محبوس سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) بالسجن المؤبد عن تهمة قيادة وتنظيم جماعة محظورة واختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أغلبيتها تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها. كما عاقبت أيضا المتهم الأول محمد مرسي والمتهم الثالث أمين الصرفي ونجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفي بالسجن لمدة15 عاما بتهمة اختلاس أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي, وبتلك المصالح, وإخفاء تلك الأوراق وإفشائها لدولة قطر. وقال المستشار محمد شرين فهمي في حكمه علي محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر وإفشاء أسرار البلاد: إن خيانة الوطن أمر لا تحتمله أي نفس, لأنه العرض والشرف ومن هان عليه وطنه هان عليه شرفه, وما من عرف يبرر خيانة الوطن. وأضاف فهمي: مهما اختلفنا فإن الخلاف لا يبرر خيانة الوطن, ويذهب كل شيء ويبقي الوطن, ومها كان عذرك فلا عذر لك, وإن من تخون لهم لا يحترمونك لأنك خائن, ولا عاقل يأمن لخاين, ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين, وجاء الشرع بقوله سبحانه وتعالي يا أيها الذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأوضح في كلمته أن الوطن هو محفظة الروح, والوطن يسكنك وتسكنه هو أنت, وأنت هو, حتي وإن أتعبك بالسير في دروبه, ولا مفر منه إلا إليه, وشدد القاضي علي أن المحكمة لا تعول علي إنكار المتهمين أمامها لأنها وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام. وأشار إلي أن المحكمة استمعت ل48 شاهدا, ووجدت في شهادتهم إحقاقا للحق, لتنطق بقول الفصل فيها, واستمعت المحكمة لهيئة الدفاع لتقديم دفاعهم شفها وكتابة, بعد99 جلسة.
