أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أمس تجميد العمل بالضريبة العقارية, مشيرا إلي أن هناك حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري, وأن هناك إصلاحا لمنظومة الأجور. وقال شرف, في كلمة عبر التليفزيون المصري,:' لو استطعنا تخفيض الدعم علي المواد البترولية بنسبة10% فإن ذلك من شأنه أن يساعدنا علي بناء حوالي70 ألف شقة وعدد كبير من المستشفيات والجامعات والمدارس.' وأضاف أن أي تخفيض في الدعم سوف يتجه مباشرة للفقراء ولصالح المحتاجين, لكنه شدد في الوقت نفسه علي' أننا سوف نستمر في الدعم خصوصا السلع الغذائية'. وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف عن المطالب الفئوية قائلا:' أنا أحب أن أطلق عليها المطالب الإنسانية لأن المطالب الفئوية يقوم بها بشر لهم مشاعر إنسانية وأنا علي ثقة أن الغالبية العظمي منهم يتحركون نتيجة لمشاعر إنسانية نبيلة, لكن هناك نوعا من الاستعجال, لأنهم في الماضي عانوا من التجاهل'. ونبه إلي أن هناك قلة تستغل هذه الأمور للإساءة لمسيرة الثورة ومحاولة إضفاء نوع من الفوضي, مناشدا الجموع التي لها الحق في الحلم بمستقبل أفضل أن تتخلص من هذه القلة التي تحاول الإساءة إليها. وقال شرف إن من الصعب تحقيق كل المطالب الفئوية, لأن المشكلة ليست مادية ومالية فقط, ولكن الكثير منها يعتمد علي إصلاحات مؤسسية وإدارية, لذا فلابد من إتاحة الوقت للتأكد من ضمان تحقيق المطالب بحيث تشمل جميع الفئات وحتي يكون هناك عدل في تحقيق المطالب. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلي مشكلة أخري ترتبط بالمطالب الفئوية وهي أنه اتضح أن أغلب من تم عقد لقاءات معهم لسماع مطالبهم لا يمثلون كل القطاع الذي ينتمون إليه. وفي هذا الصدد أعرب شرف عن أمله في أن تجري انتخابات النقابات قريبا لتكون آلية تفاوض جماعي معترفا بها, ووسيلة للتفاعل. وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف علي التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح السياسي والإداري والمالي, مضيفا أن هذا الإصلاح كفيل بأن يوفر مناخا لتحقيق هذه المطالب ومنها إعادة هيكلة الأجور علي نحو أكثر عدالة, بما يضمن تحسنا نوعيا في مستوي المعيشة في الفترة القادمة. وأشار شرف إلي أن شبابا قابلوه أبلغوه بأنهم لا يريدون تعيينا أو أموالا وإنما يريدون أن يشعروا بأن هناك هيكلا سوف يستوعبهم بعد سنتين أو ثلاث, ولذلك لابد من وجود هياكل مؤسسية. ووعد شرف ببذل كل الجهود لإيفاء مصابي وأسر شهداء الثورة حقهم. وقال:' في كل مقابلاتي أطلب قائمة بهم( المصابين والشهداء) للقيام بالواجب, ونحن قدر الاستطاعة قمنا ببعض الأشياء, مع مجموعة من ممثلي مصابي الثورة لكنها غير كافية, حيث حصلنا علي3000 اسم وأعد بأن نبذل كل الجهود لكي نوفيهم حقهم.. هذا حق لهم ونحاول علي قدر المستطاع وأنا بصفتي الشخصية أتصل بهم.. هذا حق لهم'. وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الإعلام المصري فقال' هو إعلام في مجملة محترم, لكن هناك بعض الشواهد تقلق الكثير دون الدخول في التفاصيل.' وناشد الإعلاميين تحري الدقة في نشر الأخبار قائلا:' كل ما أرجوه, هي رسالة من مواطن مصري إلي مواطن مصري يعمل في الإعلام, هو أنه عند إعداد خبر عن اتهام شخص, التأكد بالفعل أن هذا الشخص متهم, وأن هناك تحقيقا أثبت أنه متهم'. وأضاف شرف:' لا يجب أن نستهتر بمحاكمة التاريخ عندما تثبت براءة هذا الشخص, والأكثر لا نستهتر بحساب الله تعالي, وهناك العديد من الأسر دمرت بالكامل.. ناهيك عن مجال الاستثمار'. وتابع أن الحكومة حريصة علي إحقاق الحق وترسيخ دولة القانون, داعيا إلي الاهتمام بالتأكد من الأخبار, والتفكير مرة واثنتين وثلاثا قبل نشر أي خبر.. مشيرا إلي ضرورة وجود آليات قانونية لذلك. وتطرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف في كلمته المتلفزة إلي ملف الوحدة الوطنية قائلا إنه يحب أن يسميه ملف العدالة, كاشفا عن أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة تحت اسم العدالة الوطنية.وأوضح المقصود بالعدالة في هذا السياق قائلا إنها العدالة التي تسمح بحرية الإختيار ولاتسمح بالتمييز, وتسمح لكل إنسان بممارسة حقه في قناعاته, والقدرة علي ممارسة الشعائر بحرية. وأضاف أن انطباق هذا المفهوم علي المصريين المسيحيين والمصريين المسلمين في الفترة السابقة كان يجري من منطلق المواءمة, وقد جاء الوقت للتعامل معه من الجذور. وأوضح أن تلك اللجنة تعمل وفقا للماضي والحاضر والمستقبل; فالماضي هناك تلال من الدراسات القيمة جدا تقوم بها مجموعة من أعضاء اللجنة وغيرهم الكثير, والحاضر هو وجود قاعدة بيانات سليمة توضح كل شيء, أما المستقبل فهو أن تكون مصر كما يجب أن تكون.. يعيش فيها المصريون دون تمييز وحرية. وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الملف, فأكد أن هناك تحسنا نسبيا في الأوضاع, وهناك تطورا كبيرا.. مشيرا إلي ان دفعة استثنائية من الشرطة تخرجت لتعزيز الأمن في الشارع المصري, وهي تضم نحو1400 شاب. وقال شرف إنه رأي في أعين هؤلاء الشباب عندما كانوا يرددون النشيد الوطني ويؤدون اليمين نظرة تحد وأملا كبيرا جدا تظهر منه الرغبة في الحفاظ علي مصر. وأضاف أنه تجري حاليا إعادة هيكلة لجهاز الشرطة ولوائح جديدة ستنعكس علي رفع حالة الأمن في الشارع المصري, مشيرا إلي أن الحكومة من خلال القانون تمنح أقصي صلاحية لرجال الشرطة مع القوات المسلحة في الدفاع عن الممتلكات العامة. وشدد علي أن الحكومة تعطي الملف الأمني أعلي درجات الأهمية, مشيرا إلي أن جميع الطلبات ستتحقق لهذا الجهاز, وهناك استجابة فورية لطلباته.