قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تحديد جلسة الغد الخميس للنطق بالحكم ضد احمد المغربي وزير الاسكان السابق ومنير غبور. ويواجه المتهمان، تهما بالاستيلاء على 18 فدانا بمنطقة القاهرةالجديدة. يرأس المحكمة المسشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد، وسامى زين الدين. كانت المحكمة قد استمعت يوم الثلاثاء، إلى مرافعة الدفاع، حيث فجر دفاع المتهم الثانى منير غبور مفاجأة من العيار الثقيل، وقال للمحكمة إن نفس القضية صدر قرار فيها من النيابة العامة عام 2008 بالحفظ لعدم كفاية الأدلة، وذلك لأن قرار البيع بالسعر جاء من نائب رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت، وأن المتهم غبور تحمل خسائر مالية. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات وذكرت فى قرار الاتهام أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية، التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور، تعاقدت على مساحة 18 فدانا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرةالجديدة. ذكرت التحقيقات أن أحمد المغربى وافق على تقييم وضع الشركة بشأن تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى، مما أهدر على الدولة 72 مليون جنيه.