أكد الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس أنه لا صحة لما نشرته وسائل الإعلام عن توريد جزء من عائدات القناة لمؤسسة الرئاسة في عهد النظام السابق. وقال فاضل في بيان صحفي إن الايرادات يتم إيداعها يوميا بالبنك المركزي عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلي, وبنك القاهرة, ووضع ما يقابلها في حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزي المصري. وأضاف أن المرفق العالمي يخضع لجميع الأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوجد له شعبة تسمي مراقبة حسابات قناة السويس.وأشار رئيس هيئة قناة السويس الي أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب منا سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة لوزارة المالية وفقا لبرنامج شهري علي دفعات أسبوعية حتي يتسني لها تحقيق التدفقات النقدية اللازمة. وأوضح أن هناك3 أشكال يتم توريد صافي إيرادات القناة عن طريقها لوزارة المالية وهي ضرائب دخلية بنسبة40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب وإتاوة حكومة قدرها5% يتم توريدها للإدارة المركزية, وهي نوع من الضرائب التي تفرض علي الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض( كالبترول والمحاجر) ومن بينها قناة السويس. وأكد أنه لا علاقة لمسمي هذه الضريبة بالمعني الشائع لكلمة الإتاوة والمتبقي من إيراد القناة ويبلغ55% من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم الفائض وأضاف أن مصروفات الهيئة في الأجور والمرتبات والتشغيل والصيانة ومشروعات التطوير يتم تقديرها بناء علي دراسات أجهزة متخصصة في هيئة القناة لإعداد مشروع الموازنة الخاصة بنا, ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية, ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب, ويتم إعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذي يؤول الي الدولة.