استبقت حكومة الثورة ما تردد عن تنظيم بعض القوي الوطنية جمعة جديدة اطلقوا عليها الغضب بمجموعة من القرارات الجماهيرية الجدة. فقد اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف12 قرارا مهما وهي وفقا لتصريحات الدكتور أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء الزام جميع جهات الدولة برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية تنفيذا لحكم القضاء كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والإيرادات والتبرعات والهبات التي ترد اليها لتوجيهها الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ المشروع وإعداده للافتتاح للمواطنين باعتبار مشروعا قوميا يخدم الأسرة المصرية. ووافق المجلس علي اقتراح بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم12 لسنة2011 بتعديل القانون رقم40 لسنة1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية, بما يتيح فتح باب الاعتراض لذوي الشأن علي تأسيس الحزب, وهو الأمر الذي كان مقصورا علي لجنة الأحزاب السياسية دون غيرها. كما قرر الاجتماع تأجيل النظر في اجراء أي تعديلات تتعلق ببعض احكام القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب وذلك في انتظار طرحه لحوار مجتمعي واجراء مزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي حتي تعكس التعديلات اكبر توافق حولها. فقد وافق علي اعتماد تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم391 لسنة2005 الخاص بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة, وبإقامة كنيسة محلها في ذات موقعها بعد استطلاع رأي وزير التنمية المحلية, وإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة, والبت في طلب الترخيص والاكتفاء بقرار السادة المحافظين علي ان يراعي ذلك في مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد. وفيما يتعلق بتنشيط الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض المنازعات بين الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ2011/5/17 بشأن47 موضوعا, تتعلق بطلبات بالإعفاءات الضريبية, والجمارك وخلافات مع بعض الشركات والمستثمرين حول تغيير نشاط الأراضي المخصصة لهم وتقدير قيمة هذا التغيير وفرض علاوة سعرية علي بعض الأراضي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم411 لسنة2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة البريطانية في مصر. وذلك بإضافة كليات الآداب والعلوم الإنسانية الاتصال والإعلام التربية الصيدلة طب الأسنان. وفيما يتعلق تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستمرار الترشيح لاستضافة مصر لدورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة لعام2017 فقد وافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في تمويل المستلزمات المطلوبة لتنظيم الدورة علي ان يكون هناك دور للقطاع الخاص في تمويل هذه الدورة بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا والاستفادة منها لتحقيق دعاية سياحية. كما أقر الموافقة علي منح مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة25 يناير اضافة الي الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة المالية بشأن استمرار العمل بتقدير العام الماضي كأساس لحساب ضريبة الأطيان. وبالنسبة للملف الاقتصادي وفي اطار تشجيع الاستثمار وللقضاء سريعا علي النزاعات المتعلقة بالعقود ولضمان توازنها فقد وافق المجلس علي نشكيل لجنة للنظر في شأن الطلبات الشكاوي او المنازعات امام القضاء او التحكيم والنظر بعقود الاستثمار والعقود المبرمة الدولية بين الدولة او احد اجهزتها وذلك في اطار ما يعد من دراسات في شأنها بصدد النظر في الاجراءات والبدائل الملائمة في شأن هذه العقود بما يكفل احترام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بسيادة القانون. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس الوزراء دكتور يحيي الجمل وعدد من الخبراء القانونيين ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون في شأن الترخيص لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في اداء قيمة قرض استكمال تمويل ثلاث طائرات ايرباص من المقرر تسلمها خلال الشهور القادمة وتبلغ قيمة الضمان380 مليون دولار. وفي سياق متصل استعرض الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة مشروع استغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بكثبان البرلس بمحافظة شرم الشيخ التي تحتوي علي معادن نادرة من بينها مواد مشعة وبدأت مصر تصديرها منذ2003 وتم طرح المشروع عام2010 للاستثمار علي المستوي العالمي ولم يتنافس سوي شركتين وتقدمت شركة واحدة فقط بعرض مايلي وهو ما دفع المجلس الي طلب اعادة طرح المشروع في مناقصة عالمية جديدة. وفي إطار قرار مجلس الوزراء في20 ابريل لتشكيل مجموعة عمل لبحث احتياجات الارز باعتباره محصولا استراتيجيا وبالنظر الي الحاجات المائية المتزايدة وفي ظل المناقشات التي تمت تم الاتفاق علي الابقاء علي المساحات المزروعة حاليا من الارز وقدرها مليون وستة وسبعون الف فدان والاستمرار في منع تصدير الارز خارج البلاد وتكثيف الرقابة علي الصادرات لمنع محاولات تهريبه وفتح باب استيراد الأرز الابيض في حال الاحتياج الي ذلك مع زيادة دور الارشاد الزراعي والمائي في التوعية وتشجيع التعاونيات وحث المزارعين علي عملية التجميع المحصولي والدورة الزراعية الاختيارية. وبالنسبة للملف القضائي و حرصا علي استقلال المحكمة الدستورية العليا فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 وتعديل نص المادة5 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم3 نواب رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
