الانفلات الأمني الصارخ.. تكرار حوادث الفتنة الطائفية.. البلطجة علي المستشفيات.. الإهمال بمترو الأنفاق ووسائل المواصلات الحيوية.. أزمة السولار.. بعض من مشكلات تمس المواطنبشكل مباشر ويمكن لواحدة منها أن تهدد استمرار حكومة في أي بلد مستقر فما بالنا ببلد يمر بفترة انتقالية عقب اسقاط نظام دب الفساد في أعمدته ويحلم بعدها ابناؤه أحلاما يخشي البعض من تحطمها علي صخرة عجز الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف التي سميت بحكومة الثورة وكان من المفترض أن تكون علي مستوي الحدث غير أن البطء وعدم الحزم الذي وصفه البعض بالأداء الناعم لارضاء كل الأطراف يجعل العواقب ليست حميدة فهل السبب في الظرف الراهن والظروف الصعبة وبخاصة في النواحي الاقتصادية أم أن كونها حكومة لفترة انتقالية يجعل مهمتها تسيير الأعمال فقط؟ الا انه في كل الأحوال فإن ما يهم المواطن هو تلبية احتياجاته وتطلعاته وبخاصة ما يمس حياته منها بعيدا عن مسمي الحكومة أو ظروفها. في البداية يذهب الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسي إلي رفض مسمي حكومة ثورة قاطعا بأن معظم وزرائها لا يعرفون معني الثورة من الأساس قائلا وزير الدولة لشئون الأثار في الحكومة الحالية قال عنها انها هوجة سرقت فيها الأثار وأوضح أن رئيس الحكومة يتمتع بالطيبة غير انه يفتقد الخبرة والمعرفة السياسية والقدرة علي الحوار السياسي الذي يتطلبه الظرف الراهن فالمشكلة كانت في الاختيار من البداية حيث جاء الترشيح عاطفيا ليس له علاقة بطبيعة المرحلة وطريقة ادارتها بحنكة فضلا عن أن اختيار الوزراء تم بطريقة عشوائية معظمها قائم علي اعتبارات شللية لذلك فإن أداءهم تجاه المشكلات يشير بوضوح لحدودهم وامكاناتهم ولن يتأتي منهم أكثر من ذلك. وأكد عبد المجيد أن المجلس العسكري عقد الكثير من اللقاءات وجلسات الحوار غير المعلنة مع العديد من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات انتجت العديد من الأفكار والمقترحات التي تحتاج إلي جرأة في المبادرة بمواقف وتحركات لتنفيذها علي أرض الواقع من خلال حكومة تنفيذية قوية مطالبا المجلس العسكري بالنظر في هذه الأفكار وسرعة تنفيذها قائلا أتوا بحكومة تحمل عنهم بعض العبء فجلبت لهم مزيدا من العبء. الدكتور ثروت عبد العال أستاذ القانون الدستوري يحذر من وجود فجوة واسعة بين ما يتطلبه أداء المرحلة وبين الواقع الذي نلمسه من أداء الحكومة الحالية في إدارة الدولة وبخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الحاسمة والسريعة التي يشعر منها المواطن بالتغيير الواقعي في متطلبات حياته اليومية مرجعا ذلك للسياسات الناعمة التي تتخذها الحكومة الحالية في وقت يتطلب الحسم والحزم مشيرا إلي أن محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة ليست أنجح الاعتبارات في إدارة الأزمة. وأوضح عبد العال أن هناك فارقا كبيرا بين اسقاط نظام سياسي أراده المصريون وبين اسقاط الدولة الذي يمكن أن تتسبب فيه الحكومة بطريقة ادارتها لبعض الأزمات مثلما حدث في محافظة قنا من رفض للمحافظ الذي وقع الاختيار عليه قائلا الاختيار من صميم سلطة الدولة وحتي لو كان قد حدث خطأ فهو خطأ ملاءمة وليس خطأ قانونيا ولا يجب تحت أي ضغط أن يتم اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في اسقاط هيبة الدولة مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة للقضاء علي الفتنة الطائفية ومعاقبة المتسببين فيها بشكل رادع حيث إنها مشكلة تهدد الدولة في الصميم ولا يجوز السماح بذلك علي الاطلاق مما يتطلب موقفا حازما منها. وأشار عبد العال إلي أن الحكومة الحالية ليست حكومة انتقالية أو تسيير أعمال وانما حكومة تغيير وعليها أن تتخذ اجراءات سريعة لن تمثل حلا للمشكلات الموجودة بقدر ما يستشعر منها المواطن بأن التحسن قادم والاقتصاد علي طريق التعافي والتحسن لتحقق بذلك التغيير الذي طالب به المصريون في معناه الايجابي والا فإن الحل سيكون في اقالة هذه الحكومة لأن استمرار الأداء بوضعه الحالي سوف يجر علينا المزيد من الاثار السلبية. وأرجع الدكتور محمد العدوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط أزمة الحكومة الحالية بعدم وضوح مصدر السلطة حيث جاءت بعد الثورة التي لم يكن لها قيادة أو مشروع محدد وبالرغم من موافقة العديد من الائتلافات علي تشكيلها الا أنها افتقدت لبرنامج عمل يمكن أن تحاسب علي انجازه أو لا مشيرا إلي عدم الوضوح في تقسيم السلطة بين المجلس العسكري. والحكومة وبالتالي صعوبة تحديد مسئولية كل منهما بالاضافة إلي صعوبة الظروف الحالية التي تمر بها الدولة بعد اسقاط نظام سياسي متهم بالفساد ونهب الثروات ولم تكن هناك موارد تمكن الحكومة من أداء مسئوليتها وفي الوقت نفسه نجد الشعب لا يريد تحمل المسئولية والانتظار خاصة وأن الحكومة تعمل بطريقة ادارة الأزمات التي تطرأ دون برنامج محدد يتعلق بالمرحلة الانتقالية حتي الانتخابات البرلمانية فهي تعلم أنها ليس لها أمد وأنها حكومة شهور فقط الأمر الذي يتسبب في بطء اتخاذ القرارات. ولفت العدوي إلي أننا كنا نعيش في ظل نظام يحكمه أفراد وليس مؤسسات بالمعني السليم بحيث يؤدي تغير الشخص علي رأس المؤسسة إلي خلل واضح في مكانه وموقعه الأمر الذي يستغرق وقتا لكي تتم معالجته إلي جانب تغير بيئة السياسات في المجالين الاقليمي والدولي وحالة عدم الاستقرار والمخاوف من وصول بعض التيارات وتحديدا الاسلاميين للسلطة في مصر أو الحصول علي مكاسب سياسية واسعة الأمر الذي يجعل هناك تخوفا واضحا وترددا في مساعدة هذه الحكومة ودعمها الأمر الذي يضطرها للعمل تحت نظام عالمي ضاغط ينظر لدول المنطقة علي أنها مجرد دول مواد خام لا يجب أن تحقق مؤشرات تنمية عالية. وبسؤاله عن الحل في ظل تلك الظروف أوضح العدوي ضرورة البدء في وضع خطة شاملة وسريعة للدولة لمدة عام يتم اعلانها علي الرأي العام بكل شفافية تتضمن المشكلات ومسارات الحل المتاحة مع الاتفاق المجتمعي علي عدم تلبية أي مطالب فئوية خلال هذه الفترة باعتبارها حكومة فترة انتقالية لا يطلب منها تدبير موارد اضافية تمثل اعباء تعوق العمل مع الحرص الشديد علي الارتقاء بالوعي السياسي للمواطن خلال المرحلة الحالية والقادمة ليكون واحدا من القضايا المجتمعية الأساسية الراهنة عمل برنامج قومي للتثقيف تقوم به جهات وشخصيات محايدة لفهم طبيعة المرحلة الحالية وما تتطلبه لخفض التوتر وعدم فقدان الثقة مطالبا بمناقشات جادة وخطوات عملية لعودة الأمن للشارع المصري وقيام الشرطة بدورها في هذا الاطار مع الاسراع في عملية محاسبة المتهمين في قضايا الفساد لضمان الجدية لدي المواطن في مصداقية الاجراءات المعلنة واستقرار الأوضاع داخل مؤسسات الدولة بالتأكد من أن القيادات الفاسدة سوف يتم النيل منها مما ينعكس علي الأداء ايجابا. ورغم تأكيده علي مسمي حكومة تسيير أعمال نظرا لعدم وجود رئيس للدولة وحل البرلمان وتعطيل الدستور والعمل في ظل اعلان دستوري في انتظار دستور دائم أكد الدكتور عبد المنعم المشاط رئيس مركز البحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان ذلك لا ينفي عن الحكومة الحالية مسئولية اتخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة الحرجة ومعالجة الوضع الاقتصادي بما يتطلبه من استتباب للأمن في الشارع تمهيدا لعودة السياحة والأنشطة الاقتصادية ووصول استثمارات خارجية لن تأتي في ظل الاضطراب وعدم الاستقرار. وطالب الدكتور عبدالمنعم المشاط بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بترشيد الاستهلاك منتقدا أنه في ظل الظروف التي يعلمها الجميع تكون انماط الاستهلاك كما هي وأشار المشاط إلي أن الحديث حول الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها تتطلب قرارات حاسمة وصعبة تتعلق بمصير الوطن وحياة المواطنين خاصة في الفترة الانتقالية الحالية التي يتم فيها اعداد الساحة لمرحلة سياسية مهمة تجري فيها الانتخابات ووضع الدستور والانطلاق نحو المستقبل فلا يجوز للحكومة ان تتسم اعمالها بالحذر الشديد الذي يؤدي إلي بطء الاجراءات ومزيد من التعقيدات المالية والسياسية في ظل محاولات الحكومة لارضاء الجميع قائلا الديمقراطية تقوم علي الأغلبية ويكفي لأي نظام سياسي أن يتخذ قرارا يرضي الأغلبية وليس الجميع ليكون ديمقراطيا. وشدد المشاط علي ضرورة التطبيق الحاسم للقانون فيما يتعلق بأحداث البلطجة والفتنة الطائفية بما يستتبع ذلك من قوة لحماية الاستقرار والأمن مشيرا إلي أنه مطلب جماهيري في ظل اليقين بأن اعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج كثيرون يريدون اضعاف الدولة واظهار مصر كدولة فاشلة لا تستطيع ان تحمي مواطنيها. من جانبه يلتمس الدكتور حسام لطفي استاذ القانون بجامعة المنوفية العذر للحكومة في ظل الصوت العالي للشارع الذي يحكم وينصب نفسه خصما وحكما فضلا عن الظروف الحرجة والأوضاع غير الواضحة ونقص المعلومات حول الحلول المتاحة وكيفية تطبيقها الأمر الذي ينتج عنه تداخل في حكم المتخصصين والرأي العام في ظل عدم القدرة علي الفصل بين الاثنين حتي الان مطالبا بترك الحكومة تعمل لمدة يمكن أن تكون ستة أشهر مع عدم التدخل في عملها ثم محاسبتها بعد ذلك عن النتيجة التي وصلت لها علي أن يصاخب ذلك دوران عجلة الانتاج والعمل الجاد فالجميع شركاء في العبور بالبلاد للمستقبل الذي نريده ولا يجب أن يعطل طرف طرفا آخر. ت
