شهدت الجلسة الثانية في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه أحداثا ساخنة. برغم أن الجلسة لم تستمر سوي خمس دقائق فقط انتهت بتأجيل القضية إلي26 يونيه لعدم انضباط القاعة. بدأت المشادات والمشاحنات بين أهالي الضحايا وقوات الأمن المركزي والجيش الذين اصروا علي حضور الجلسة بدءا من مدخل المحكمة الذين اقتحموا الحاجز الأمني وتسلقوا القضبان الحديدية وصولا إلي قاعة المحكمة ولم يتمكن العديد من الحضور مما جعلهم يطرقون باب القاعة وكادوا يكسرونه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي والدكتور أسامة أنور جامع وبمجرد اعتلائهم المنصة شهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والمرج من أهالي الضحايا مطالبين برؤية المتهمين وعدم حجبهم برجال الأمن حيث حضر العادلي مرتديا البدلة الزرقاء كما طالبوا برد المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوي. وقبل بدء الجلسة وقعت العديد من المشادات لعدم استيعاب القاعة لأهالي الضحايا ويذكر أن دفاع المتهمين طلبوا بالجلسة الأولي التي عقدت في26 ابريل تخصيص قاعة أكبر لعقد الجلسة بأرض المعارض بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس. وفور النطق بتأجيل القضية شهدت القاعة احداثا مؤسفة من أهالي الضحايا الذين بدأوا يصرخون ببطلان المحكمة ويطالبون بالاعدام والقصاص. وصرخ أحد أهالي الضحايا قائلا: عايزين حقنا من المتهمين حاملا ملابس ابنه الملطخة بالدماء. وتجمهر المئات من أهالي الضحايا أمام المحكمة من الخارج مطالبين بالقصاص من المتهمين واعترضوا بشدة علي قرار التأجيل رافعين صور ابنائهم الشهداء ومرددين الشعب يريد إعدام السفاح. وقبل بدء الجلسة بدقائق أكد المستشار مهاب جلال رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة أن المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أمر بتشكيل لجنة لفحص قضايا الفساد والادعاء مدنيا من قبل المتهمين فيها وكلف المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني واحمد سليمان بالحضور في قتل المتظاهرين والادعاء المدني علي وزارة الداخلية والمالية للحصول علي تعويض100 مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت لارتكاب المتهمين الجرائم الواردة بأمر الاحالة وهو اشتراك المتهمين في قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك عن التحريض والمساعدة لقتله وبعض المتظاهرين خلال الثورة من يوم25 يناير إلي31 من نفس الشهر. وأكد قرار الاحالة قيام المتهمين بالتحريض وعلي القتل والتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف واطلاق الاعيرة النارية وخرطوش علي المتظاهرين لترويع الآخرين واجبارهم علي فض المظاهرات. وأكدت التقارير الحاق الضرر الجسيم بالمصلحة العامة وإهدار المال العام حيث اهدر بمحافظة القليوبية فقط3 ملايين و250 ألف جنيه كما تسببوا في الحاق الضرر بمصالح الغير والتزمت وزارة المالية انشاء صندوق خاص وصرف تعويضات للمنشآت المضارة تقدر بمبلغ60 مليون جنيه. متابعة:
