أوصت لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس أحمد المصري لدي المحافظ اللواء أحمد حسين بوقف جميع التبرعات الإجبارية من الأحياء ومجالس المدن علي أصحاب العقارات الخاصة. وتنفيذ الأحكام القضائية التي رفعها المتضررون بخصوص قيام الوحدات المحلية بإلغاء التراخيص الصادرة لهم في مجال البناء واعتماد قرارات تقسيم الأراضي المتوقفة والمطالبة بمراقبة الإدارات الهندسية في المحافظة, للحد من الانحرافات وتغيير القيادات بصفة مستمرة بين الأحياء, والمطالبة بالسماح بالارتفاعات في العقارات الجديدة مرة ونصف المرة عرض الشارع علي الشوارع التي تسمح بذلك. كما أوصت اللجنة بقيام الوحدات المحلية بقري مركز القنطرة غرب بسرعة إنهاء الموافقات والإجراءات بمواقع الصرف الصحي داخل نطاقها والتنسيق مع القوات المسلحة للحصول علي تلك الموافقات وحل جميع المشكلات التي تعوق البدء في التشغيل عند توافر الاعتمادات المالية المطلوبة وإخطار المجلس بما يتم في هذا الشأن, مع قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببدء أعمال مشروعاتها بالقري في القنطرة غرب والالتزام بالمواعيد المقررة بإنهائها. وكان أحمد الشعراوي عضو لجنة الإسكان قد تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم استغلاله شبكة المياه الجديدة بمدينة القنطرة غرب والتي تم الانتهاء منها عام2005, الأمر الذي اعتبره إهدارا للمال العام بجانب عدم استخدام خزان المياه رغم إنشائه قبل20 عاما, وبعد تلقي الرد في هذا الموضوع من مدير عام مرفق مياه القنطرة غرب أن جهاز التعمير قام بتصميم وتنفيذ شبكة المياه بالمجاورات السبعة بالمدينة منذ6 سنوات, إلا أنه لم يستكمل المرحلة الثانية الخاصة بالخطوط الفرعية لأن جميع الأعمال المتبقية آلت للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.. وقد تم التنسيق معها للانتهاء من تلك المشكلة, وقد رحبوا بذلك شرط أن يتم التنسيق ما بين محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب. وبخصوص طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد العايدي بشأن عدم مزاولة اللجنة الخاصة بالإزالات عملها بمدينة القنطرة للمباني المتهدمة مما يعرض المواطنين للخطر, أوصت اللجنة لدي محافظ الإسماعيلية بإصدار توجيهاته بقيام الوحدات المحلية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تكاليف هذه اللجنة حتي تقوم بعملها طبقا لقانون الإسكان الموحد رقم119 ويرأسها أحد المستشارين قاضي ومستشار هندسي ومندوبو الجهات المعنية.
