حذرت وزارتا الكهرباء والصناعة من التهام الأجهزة المنزلية لفاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن شهريا وكشفت التقارير الصادرة عن الوزارتين امس ان الاجهزة الكهربائية تستهلك20 مليار كليو وات تعادل60% من الاستهلال المنزلي والذي يصل إلي50 مليار كيلو وات تمثل40% من اجمالي استهلاك الكهرباء بجميع الانشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية وان اجهزة التكييف تسحتوذ علي النصيب الاكبر. وفي السياق نفسه أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالقواعد التنفيذية الخاصة بنظام وضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة علي الأجهزة الكهربائية والمصابيح للاستخدام المنزلي. وتضمنت القواعد التنفيذية إلزام المنتجين المحليين والمستوردين للأجهزة الكهربائية والمصابيح( أجهزة تكييف الغرف والثلاجات والمجمدات الكهربائية وغسالات الملابس وسخانات المياه) بوضع بطاقات بيانات كفاءة استهلاك الطاقة في مكان ظاهر وبارز علي تلك الأجهزة مع الالتزام بنفس الشكل والأبعاد والألوان الموضحة بالبطاقات الملحقة بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة, علي أن تتضمن بطاقة البيانات تحديد مستوي استهلاك الأجهزة للطاقة من خلال درجات محددة بصورة واضحة وظاهرة داخل البطاقة ابتداء من الدرجة الأعلي حتي الدرجة الأدني والتي تعكس مستويات كفاءة الطاقة. كما تضمنت القواعد أيضا إلزام المنتجين والمستوردين بالرجوع إلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاعتماد ومطابقة بطاقة بيانات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والتحقق من مستوي كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الأجهزة قبل طرحها في الأسواق وفقا لإجراءات وشروط المطابقة المعمول بها, علي أن يقوم المنتجون بلصق البطاقات طبقا للتصميم والتعليمات التي تحددها الهيئة. ونص القرار انه في حالة اكتشاف وجود مخالفات يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش وللعاملين بالاجهزة الادارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار. وتبادل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور سمير الصياد عددا من الخطابات تتضمن وضع الاليات والضوابط التي من شأنها التأكد من التزام المصنعين والمستوردين لهذه القواعد واعتبار ذلك من المشروعات التي لا تحتمل التأجيل أو التلاعب لاسيما وان معظم دول العالم تطبق هذه القواعد. وأشار الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إلي ان تطبيق هذا القرار وفقا للدراسات التي اجريت بالتعاون مع وزارة الكهرباء سيحقق وفرا في كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة شهريا تقدر بنحو(43 مليون ك و س) بما يؤدي بدوره لإحداث وفر في كمية الطاقة السنوية بنحو(510 ملايين ك و س) بما يعادل توفير125 مليون جنيه سنويا عند الالتزام من قبل المصنع والمستورد بتطبيق المواصفات القياسية وهذا القرار. وأوضح إن الالتزام بمعايير الجودة بالأجهزة والمصابيح الكهربائية المنزلية ونشر الأجهزة المرشدة للطاقة وذات الكفاءة العالية سيوفر لمصر نحو20% من كميات الطاقة الكهربائية المنزلية التي يتم استهلاكها حاليا ومن المستهدف أن تصل نسبة التوفير للاجهزة الكهربائية المنزلية علي النحو التالي: أجهزة التكييف15%, الثلاجات والغسالات والسخانات من20% إلي25%, المصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي أكثر من30%. وأشار إلي أن تنفيذ وتفعيل هذا القرار والالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة للأجهزة الكهربائية يستهدف رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المطروحة بالأسواق وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية, وأنها ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة والمشاركة أيضا في جهود الدولة الهادفة إلي الحفاظ علي موارد الطاقة وتقليل الهدر فيها وترشيد استخدامها والاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتخفيف الأعباء علي الأسرة المصرية من خلال تشجيعهم علي استخدام الأجهزة ذات المواصفات الجيدة والمطابقة, والتي تستهلك طاقة أقل مما لها من أثر اقتصادي إيجابي علي المستهلكين في تخفيض قيمة فواتير الاستهلاك, بالإضافة إلي الحد من انتشار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة والرديئة داخل الأسواق وأيضا تساعد المنتجين والمستوردين علي المنافسة العادلة داخل السوق المصرية وتشجيعهم علي الابتكار وزيادة الجودة. واكد انه من حق المستهلك المصري الحصول علي اعلي مستوي من الخدمة والسلع والاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والمطابقة للمواصفات والاقل استهلاكا للطاقة أسوة بالمستهلكين في باقي دول العالم. وأضاف أن هناك تنسيقا بين الهيئة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات للتأكد من التزام المستوردين بوضع بطاقة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة علي الأجهزة الكهربائية المستوردة, كما سيتم تنظيم حملات بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية وأجهزة وزارة التضامن والأجهزة الرقابية الأخري للتأكد من وضع بطاقة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة علي الأجهزة الكهربائية والمصابيح المحلية والمستوردة المتداولة بالأسواق, وأن كفاءة استهلاك الطاقة تعني الاستهلاك الأقل من الطاقة بأعلي أداء ممكن للجهاز, حيث قامت الهيئة بتطوير المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة المنزلية الكهربائية. وقال إنه تم الاتفاق بين وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء بالاضافة إلي جمعيات حماية المستهلك خاصة المتخصصة في مجال ترشيد الطاقة لتفعيل الرقابة الشعبية علي هذه الاجهزة داخل الاسواق وتنفيذ حملة توعية للمستهلكين والصناع والمستوردين والتجار وجميع شرائح المجتمع للتعريف بأهمية استخدام الاجهزة الكهربائية ذات الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة والمردود الاقتصادي علي المستهلكين وأهمية وضع بطاقات بيان كفاءة الاستهلاك التي تبين وتميز كفاءة هذه الاجهزة عن غيرها من الاجهزة الاخري المطروحة داخل الاسواق, موضحا أن الهيئة بالتعاون مع جهاز ترشيد الطاقة ستقوم بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للعاملين في التسويق في مجال إستهلاك الطاقة والمصابيح المنزلية للتوعية بأساليب تسويق المنتجات المرشدة للطاقة.
