دافع نواب برلمانيون عن قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة, مؤكدين أن هناك ضمانات كافية تمكن من الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد عند تطبيقه, وأن مصر من أكثر الدول تشددا في منح الجنسية للأجانب ولا يمكن الإقدام علي خطوة كتلك من دون دراسة وافية وشاملة تراعي جميع الملاحظات والمخاوف التي يبديها المعترضون علي القانون. قال اللواء يحيي كدواني, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي: إن قانون منح الجنسية مقابل وديعة بنكية مدروس جيدا, ويراعي جميع اشتراطات الأمن القومي, لأن هناك3 أنواع من الإقامة للأجانب في مصر( عادية خاصة ومؤقتة), وكل ما أضافه القانون هو استحداث نوع جديد من الإقامة مقابل وديعة بنكية, علي أن يترك لوزير الداخلية, بعد موافقة مجلس الوزراء, تحديد الشروط الواجب توافرها في المرخص له بالإقامة, وقيمة الوديعة. وأضاف كدواني لالأهرام المسائي, أمس أن مصر من أكثر دول العالم تشددا في منح الجنسية للأجانب, وأنه يمكن سحب الجنسية في حالة إخلال الأجنبي بشروط حصوله عليها, موضحا أن تطبيق القانون سيسهم في توفير مليارات الدولارات للدولة المصرية, وزيادة الاحتياطي النقدي لها. من جانبه, قال النائب أحمد العوضي, عضو اللجنة: إن نظام الإقامة مقابل وديعة متعارف عليه دوليا, وإن منح الجنسية بعد مرور الخمس سنوات جوازيا, وليس وجوبيا, ويشترط توافر ضوابط معينة في المتقدم للحصول عليها. وأضاف العوضي لالأهرام المسائي, أنه يمكن إدخال تعديلات علي القانون خلال المناقشات العامة, للوصول إلي إرضاء جميع المواطنين, منوها إلي أن سلطة المنح والمنع سيادية لوزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء, والتأكد من جميع الاشتراطات التي يحددها القانون, وعدم اتهام المتقدم للجنسية في أي من الجرائم المضرة بالأمن القومي للبلاد. في المقابل, يري النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, أن التعديل يتعارض مع قانون الاستثمار الجديد, الذي يمنح الإقامة مجانا للمستثمرين الأجانب, ولنسبة20% من حجم العمالة الخاصة بهم, أيا كان حجم المشروع, وبالتالي العائد المادي لن يكون مثلما تصورت الحكومة, والتي تلقت حزمة قروض لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي, وليست في حاجة إلي الدولارات, في الوقت الحالي علي الأقل. وأضاف الجوهري لالأهرام المسائي, أنه لا بد من حجب المناطق الحدودية من نصوص القانون, وعدم تسهيل منح الجنسية للدول التي تقع حدودها مباشرة مع مصر, مثل: إسرائيل والسودان, وليبيا, فضلا عن منع المتحصل علي الجنسية من مباشرة حقوقه السياسية, حتي لا يكون نائبا في البرلمان, أو عضوا في الحكومة المصرية. ويري الجوهري, أن منح الجنسية المصرية ليست ميزة للمستثمر الأجنبي, الذي يرغب في الاحتفاظ بجنسيته حتي يستطيع اللجوء للتحكيم الدولي, حال أي نزاع مع الدولة المصرية.
