أكد فرانسو أوليفر, الرئيس التنفيذي لماكرو مصر ان مصر تعتبر من الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمارات الألمانية المباشرة فمصر لديها جميع الامكانيات التي تؤهلها علي جذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة ونظرا لان شركة ماكرو من كبري الشركات الألمانية العاملة في مجال تجارة الحملة ونجاحها في سوق جديدة دليل علي ان هذه السوق من الأسواق الواعدة والتي تعد كتربة خصبة للاستثمارات وبالتالي فأن الشركات العالمية ستشجع للاستثمار في مصر في مختلف المجالات, مشيرا إلي استعادة الاسقرار الأمني والسياسي داخل مصر لانه العامل الأول في جذب الاسثمارات الأجنبية المباشرة. وقال أوليفر ان الشركة مستمرة في السوق المصرية بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أحداث25 يناير وحتي الان, فالشركة قامت بافتتاح متجرين حتي الان وتستهدف ضخ استثمارات في مصر باجمالي400 مليون يورو خلال الفترة المقبلة من خلال افتتاح نحو20 متجرا تتراوح تكلفة المتجر الواحد بين12 و15 مليون يورو علي ان يتم افتتاح نحو5 متاجر سنوي وتوفر الاستثمارات نحو10 الاف فرصة عمل منها5 الاف فرصة خاصة بالأعمال المباشرة و5 الاف أخري للأعمال غير المباشرة وذلك حتي تتواجد في كل مدن ومحافظات مصر, وبالتالي تتمكن الشركة من تغيير آليات سوق الجملة في مصر, من خلال حصول العميل علي أعلي مستويات الجودة للسلع والخدمات المقدمة بأفضل الأسعار التنافسية المتاحة. أشار إلي ان خطة التوسعية تتوقف مدتها الزمنية علي مدي دعم الحكومة والتسهيلات المقدمة والتزامها بكافة الاتفاقيات التي ابرمتها الشركة مع الحكومة السابقة خاصة وان الفترة الحالية تشهد المزيد من البطء في أصدار التراخيص والاجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري والتجاري نطرا لارتعاش أيدي موظفو الدولة عند اتخاذ أي قرار متعلق بالنشاط الاستثماري نتيجة التغير التي تشهده البلاد من وزراء ومسئولين. وقال انه لأول مرة في مصر, يمكن للعملاء المتخصصين الحصول علي كافة احتياجاتهم تحت سقف واحد, وتستهدف الشركة للوصول لقاعدة أوسع من العملاء المتخصصين, الذين نعمل علي تلبية كافة احتياجاتهم من خلال بذل الجهد اللازم.لتوفير مناخ أعمال أفضل وأكثر ملائمة لكل عملائها المتخصصين, مشيرا إلي وعي التام بأن عنصر الوقت من العناصر الحاسمة والأساسية لهم, وبالتالي فان الشركة تسعي لمنخهم إمكانية اختيار المتجر الأقرب لهم, ليخصلوا علي كل ما يحتاجون في أقصر وقت ممكن في ذات الوقت. وفيما يتعلق بخسائر الشركة خلال الفترة الماضية أشار أولفير إلي أن الخسائر بلغت20 مليون يورو بعد تعرض متجرها بالقليوبية للسرقة والنهب خلال الأيام الأولي من ثورة25 يناير, واحتراق متجر السلام بالكامل والذي سيتم بناؤه من جديد خلال اسبوع, مشيرا إلي ان احتراق هذا المتجر أثر بالسلب علي فترة الخطة التوسعية نظرا لانه بمثابة افتتاح فرعا جديدا, موضحا ان الشركة ملتزمة تماما تجاه العمالة الموجودة بها فتم نقل المواظفين الذين يعملون بمتجر السلام والبالغ عددهم نحو250 عامل للعمل بالمتجر الآخر بالقليوبية حتي يتم اعادة افتتاح فرع السلام مرة أخري, مشيرا إلي ان كل متجر يستوعب نحو250 موظف. وفيما يخص أرباح الشركة في السوق المصرية قال أوليفر ان الشركة تستثمر ارباحا بفتح فروع أخري داخل مصر مجلس ادارة الشركة هو الذي يتخذ القرار الخاص باستثمار الأموال داخل البلد أو استثمارها في الخارج, مشيرا إلي ان حتي الان لم تحقق الشركة ارباح تذكر في السوق المصرية نظرا لاحداث الثورة وتداعياتها السلبية علي النشاط التجاري والاقتصادي ولكن عند تحقيق الأرباح المستهدفة من جراء العمل بالسوق المصرية فانه يمكن التوسع في افتتاح متاجر أخري خاصة وان السوق المصرية كبيرة وتستطيع استيعاب كم كبير من المتاجر فتعداد السكان يتعدي ال80 مليون مواطن في مصر. وأوضخ ان السلع المعروضة في المتاجر سواء غذائية أو صناعية يتم الاعتماد علي90% منها من السوق المحلية ويتم استيراد نحو10% فقط من السلع مشيرا إلي انه بالرغم من توقف الاستيراد خلال الأشهر الماضية الا ان السلع المحلية كانت متوفرة ولم يسبب غياب النسبة المستوردة أي عقبات مشيرا إلي انه في المستقبل تستهدف الشركة تصدير المنتجات المعروضة في فروعها بمصر إلي متاجرها الأخري في الدول المختلفة وذلك لتحقيق نوع من أنواع التكامل بين متاجر الشركة علي مستوي العالم. وأكد فرانسوا أولفير ان الشركة قامت باطلاق مشروع لتدريب المزارعين أوائل العام الماضي, بهدف المساهمة في دعم السوق المصري في تطوير انتاج المحاصيل الطازجة وكذلك تطوير سلاسل التوريد الخاصة بها قام بتمويل المشروع كل من ماكرو مصر, السفارة الهولندية ومركز تحديث الصناعة, بينما تولي مركز تكنولوجيا الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي تدريب المزارعين المشاركين وذلك لخفض نسبة الفاقد في المنتجات وزيادة جودتها مع خفض أسعار السلع والتي تنخفض من جراء تقليص عدد الحلقات الوسيطة وقامت الشركة بتوقيع عقود توريد للمحاصيل الزراعية مع36 مزارع مصريا. ويقوم المزارعون بموجب العقود بتوريد الخضروات والفواكه والمحاصيل الطازجة وقد تم اختيار هؤلاء المزارعين والبالع36 مزارعا من إجمالي160 مزارعا تم تدريبهم ومنخهم شهادة لأفضل الممارسات الزراعية في مجالات التخطيط الزراعي, تنويع المنتجات, الاستخدام الأمثل للمبيدات, مكافحة الآفات وأمراض النبات, توقعات الحصاد, التعامل مع المنتجات الطازجة بعد الحصاد, واقتصاديات المزرعة. وأشار أولفير إلي انه من المحتمل اقامة مشروعات أخري خلال الفترة المقبلة لتحسين جودة المنتجات المحلية بعد نجاح مشروع المزارعين فمن الممكن الاعداد لمشروع تطوير الأسماك والعاملين بهذا القطاع وأيضا تطوير اللحوم ومشروع لتطوير منتجات الألبان وتعتبر هذه المشروعات من العوامل الرئيسية لزيادة جودة المنتج المصري, مشيرا إلي ان الشركة تهدف إلي دعم صغار المزارعين للاستمرار في العملية الزراعية بكفاءة عالية وضمان ارتفاع دخلهم من جراء العملية الزراعية والتي اصبحت غير مجدية خلال السنوات الماضية.
