كتب محيي الدين فتحي وسارة العيسوي: استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل الاسهام في استنهاض الاقتصاد الوطني ودعم حركات الاستثمار وإعادة الاستقرار الي مناخ الاستثمار. وبيئة الأعمال في مصر عقد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إجتماعات مكثفة مع ممثلو كبري الشركات العالمية المستثمرة في مصر, ومن بينها ممثلي شركة سيمكس الأسبانية( أسمنت أسيوط) وشركة ماكرو الألمانية حيث أفاد ممثلو الشركتين تقديرهم للموقف الحالي الذي تشهده مصر وإعتزامهم مزاولة أنشطة مصانعهم في أقرب وقت ممكن بمجرد استقرار الأوضاع وتوقف الاعتصامات وعودة الانضباط والأمان إلي الشارع المصري مشددين علي أهمية إعادة فتح القطاع المصرفي وضرورة انضباط العمل بالبنوك في ضوء مايمثله ذلك من تحد حقيقي لقدراتهم علي العودة إلي مستويات الأداء السابقة. وخلال اللقاء أكد فرانسوا أوليفر المدير التنفيذي لشركة ماكرو عزم شركته الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة, مع الاستجابة للعديد من المطالب العمالية, مؤكدا أن قدرة مختلف الشركات الاستثمارية علي تلبية تلك المطالب ترتبط بالقدرة علي إعادة تشغيل مصانعها في أقرب وقت ممكن خاصة وأن استمرار حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار قد ينتج عنه إلغاء العديد من عقود التصدير وهو مامن شأنه أن ينعكس سلبيا علي معدلات التوظيف. من جانبه طلب جايمي موجيرو رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس أسمنت أسيوط والتي تضم أكثر من5 آلاف عامل معاونة الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق لتخطي شركته ماألحق بها من خسائر وأضرار اقتصادية خلال الفترة الأخيرة مؤكدا عزم شركته ضخ المزيد من الأموال لاستئناف نشاطها في مصر, والابقاء علي جميع العاملين بها وتمسكها بالاستثمار في السوق المصرية نظرا لثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري تخطي هذه الكبوة واستعادة نشاطه تدريجيا. وفي هذا الاطار أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة كل التقارير الدولية الصادرة عن مصر بشكل يومي, وذلك لوضع التوصيات والاجراءات اللازمة التي من شأنها تهيئة المناخ الأمن والمحفز أمام الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية, ومواصلة استعادة الاستقرار الاستثماري, وتأكيد موقع مصر في صدارة الدول علي خريطة الاستثمار الاقليمية والعالمية نحو معاودة جذب المزيد من الاستثمارات وايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن. كما التقي وفد من هيئة الاستثمار وأعضاء شعبة الصناعة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وذلك لبحث تطورات الأحداث الجارية علي النشاط الاقتصادي, علي صعيد متصل تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلي أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من1 فبراير وحتي14 فبراير الجاري بلغ122 شركة برأسمال مصدر يبلغ2222.9 مليون جنيه وهو مايمثل معدلا أقل50% مقارنة بمعدل التأسيس في ذات الفترة من العام الماضي.. وتعمل هذه الشركات في مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والخدمات والسياحة والانشاءات وكذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تنقسم المساهمة في هذه الشركات بنسب79.8 للمصريين و%10.3 للعرب من دول المملكة العربية السعودية وتونس وسوريا ولبنان والامارات العربية المتحدة والكويت والأردن و9%.9 للأجانب من دول بلجيكا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدةالأمريكية والهند والمجر.. ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بإتاحة فرص عمالة تقدر ب8075 فرصة عمل.