كتب صلاح زلط: تسلم مركز الأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية الدراسات النهائية بشأن آليات جديدة للأمان النووي الخاصة بأول محطة نووية في موقع الضبعة لانتاج الكهرباء والتي اعدها خبراء هيئة المحطات النووية وخبراء شركة ورالي بارسونز الاستشاري العالمي للبرنامج النووي المصري. وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء ان الدراسات التي تسلمها الليلة الماضية مركز الأمان تتعلق بالتسوماني والزلازل وانه تم اضافة هذه الدراسات إلي الملف الذي يقوم بدراسته المركز تمهيدا لإصدر اذن الموقع. اضاف المصدر ذاته ان الدراسات الجديدة تتضمن حزمة من الضمانات التي تستهدف منع تعرض وحدات الديزل بالمحطة النووية من التعطل بسبب حدوث اي توسونامي قد تتعرض لها البلاد في اي وقت وهو مايعني توفير المزيد من الحماية لهذه الوحدات والتي كان تعرضها للفيضان الذي تعرضت له اليابان احد اسباب ماحدث للمفاعل الياباني. كما تشمل الضمانات ان تكون المواصفات الخاصة بالبطاريات الاحتياطية من النوعيات التي تسمح بالتشغيل لعدد كاف من الساعات. اشار المصدر إلي ان هذه الضمانات والمواصفات سيتم تضمينها إلي المناقصة العالمية الخاصة بمناقصة الضبعة. وكانت هيئة المحطات النووية, قد استضافت علي مدي الايام الثلاث الماضية اجتماعا مهما شارك فيه رئيس مجموعة خبراء الاستشاري العالمي للبرنامج النووي, والذي يعد الثاني من نوعه بعد احداث25 يناير حيث تمت مناقشة بعض الجوانب الفنية للمواصفات الخاصة بمناقصة محطة الضبعة, في ضوء التداعيات الجديدة لما تعرض له مفاعل فوكوشيما الياباني, إثر الزلزال الذي ضرب اليابان ونتجت عنه اضرار بالغة. وفي السياق نفسه بدأت امس بمقر مركز الامان النووي بهيئة الطاقة الذرية الاجتماعات المشتركة بين خبراء المركز وخبراء نوويين من الاتحاد الأوروبي تستهدف دعم قدرات المركز المصري في مجالات السلامة النووية والضمانات والحماية المادية بشأن محطة الضبعة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية. وقال مصدر مطلع بمركز الامان النووي ان الاجتماعات يشارك فيها نحو40 من خبراء المركز و6 خبراء نووين علي مستوي عال يمثلون الاتحاد الأوروبي لاستعراض التجارب الخاصة باجهزة الامان النووي في عدد من الدول الأوروبية كما يتم استعراض جميع الانظمة المتعلقة بنظم الامان النووي والرقابة الاشعاعية بشأن المحطات النووية. وقال إن الاجتماعات تستمر3 ايام وتأتي في إطار المشروع المصري المشترك مع الاتحاد الأوروبي لدعم قدرات مركز الامان النووي تمهيدا لانشاء اول هيئة مصرية مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية.
