حمل محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية أمين أباظة وزير الزراعة السابق مسئولية انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر حاليا وليس نتيجة لارتفاع أسعار الأقطان والغزول العالمية باعتباره صاحب المصلحة الأولي لامتلاكه أكبر شركة لتجارة الاقطان في مصر. حيث انه كان يسعي إلي محاربة زراعة الاقطان المتوسطة والقصيرة التيلة لاستيرادها من الخارج وبيعها في مصر من خلال تقليص المساحات المزروعة بالقطن تحت دعاوي مختلفة لأن وزارة الزراعة التي كان يرأسها هي التي تقدم بذور القطن للفلاح, وتحدد أسعار بيع محصول القطن مما يدفع المزارعين لبيعها للتجار بالخسارة لاحتياجهم إلي الاموال ويصب كل ذلك لصالح شركاته وتحقيق مصالح شخصية له. وأشار إلي أن وزير الزراعة قضي علي صناعة الغزل والنسيج في مصر عبر ابادة زراعة الاقطان المتوسطة والقصيرة التيلة باعتبارها المادة الخام لصناعة الغزل في مصر واضطرارها إلي الاستيراد من الخارج وتحكم السوق العالمية في صناعة الغزل والنسيج المحلية بينما يصدر القطن المحلي الطويل التيلة إلي الخارج. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأقطان والغزول عالميا, وندرتها أمر طبيعي نظرا لاتجاه كل دولة ومنها الهند أكبر الدول المصدرة للاقطان, والغزول إلي الاستخدام الامثل للمواد الخام لديها من القطن والغزل لتشجيع الصناعات النسيجية مما أدي إلي فرضها رسوما علي تصدير القطن والغزل وتقديم أوجه الدعم والمساندة لصناعة النسيج, مما أسفر عن انخفاض المعروض العالمي من القطن والغزل وارتفاع أسعاره بنسبة تتعدي300%. وطالب د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة الحالي بالثورة علي السياسة الزراعية السابقة لمحصول القطن, والتي أدت إلي انهيار صناعة الغزل والنسيج وتكبد شركات هذا القطاع خسائر فادحة وصولا إلي اغلاق بعض المصانع بوضع استراتيجية جديدة بناء علي دراسة حقيقية لاحتياجات هذه الصناعة من أنواع الاقطان المزروعة, وفي مقدمتها القطن المتوسط والقصر التيلة وتقديم الدعم اللازم لاستعادة مصر مكانتها باعتبارها من الدول الأولي في زراعة الذهب الابيض من خلال دعم الفلاح المصري في البذور والخدمات الزراعية وأسعار البيع والمحصول مما يساهم في توفير القطن المحلي اللازم لحاجة المصانع بأسعار جيدة.
