أكد عمرو الجارحي, وزير المالية, أن السياسة المالية للحكومة تضع علي رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص علي وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه علي المستوي الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة. وأضاف أن الحكومة لديها هدف واضح تسعي لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلي رأسها العجز الكلي للموازنة حيث نعمل علي تخفيضه إلي9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل2018/2017 مقابل مستويات وصلت إلي13% من الناتج في السنوات الماضية, لافتا إلي أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي علي العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية فمثلا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلي15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.