أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن مجلس إدارة الجبلاية باق ومستمر في عمله لأنه مجلس منتخب أتت به جمعية عمومية وهي الوحيدة التي يمكنها سحب الثقة من مجلس الإدارة, مشيرا إلي أن الجمعية العمومية هي المصدر الحقيقي لسلطة الاتحاد وهي جمعية معتبرة ومحترمة لأنها تضم قامات من الأطباء والمهندسين والمستشارين ورجال الأعمال من رؤساء الأندية. وأضاف أبو ريدة أنه في حالة قيام المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة بحل مجلسه فإن المجلس المنتخب سيعود بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم, مشيرا إلي أنه يجري التنسيق التام مع الوزير في هذا الملف حتي نعبر جميعا هذه الأزمة. وأكد أن تمسكه بالاستمرار هو انتصار للائحة التي ترفض اللجوء إلي القضاء وأن تكون المحكمة الرياضية هي الفيصل الوحيد في فض الخلافات في الوسط الرياضي, وهي اللائحة التي اعتمدها وزير الشباب والرياضة, مما ينفي تماما مقولة الاستقواء بالخارج التي يرددها البعض. وأضاف أبو ريدة أنه كان بإمكانه اللجوء إلي القضاء عندما تم استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة عام2012 لأسباب غير رياضية, إلا أنه أصر علي الانتصار إلي المبادئ الرياضية ولجأ إلي الجمعية العمومية التي ألغت قرار لجنة الطعون الانتخابية باستبعاده, لكنه ارتأي عدم الاستمرار في العملية الانتخابية لعدم ملائمة المناخ السياسي في ذلك الوقت. وانتقد دعوات تقديم استقالة جماعية من مجلسه بحجة إنقاذ الكرة المصرية من تجميد النشاط حال تنفيذ الحكم القضائي, مشيرا إلي أن المنطق هو دعوة اللاجئين إلي القضاء الإداري- بخلاف ما تنص اللائحة- للتراجع عن هذا اللجوء. وأضاف أن ما يهدد الكرة المصرية هو عدم احترام اللائحة, وقال: من لا يحترم اللائحة لا يمكنه الاستمرار في العملية الكروية الدولية. وقال أبو ريدة إن رحيل مجلس الإدارة لا يمثل حلا لتلك الأزمة, فليس هناك ضمان لعدم الطعن مرة أخري علي الانتخابات الجديدة, بل ليس هناك ضامن لإقامة انتخابات جديدة في غضون3 شهور, منتقدا الانتقائية في تناول اللائحة من البعض الذين رفضوا فكرة تعيين المجلس المنتخب بحجة عدم نص اللائحة علي ذلك, وتجاهل هؤلاء أن اللائحة ترفض اللجوء للقضاء الإداري. ورفض أبو ريدة في تصريحات لتليفزيون دي إم سي مساء أمس وصف استمرار حازم وسحر الهواري في الانتخابات بالقرار الخاطئ مؤكدا أن الحكم الصادر ضدهما كان غيابيا, وهو حكم ضعيف في وصف القانونيين, ومن الظلم استبعادهما بناء عليه وأمامهما فرصة التقاضي حتي صدور حكم نهائي, وهو المنتظر أن يصدر نهاية الشهر الجاري. وقال إنه في حالة صدور الحكم بالإدانة سيتم استبعادهما من المجلس وفتح الانتخابات علي مقعديهما كما تنص اللائحة, أما في حالة صدور الحكم ببراءتهما فإنني أتساءل ماذا سيكون موقف الذين أطلقوا عليهما كل هذه الاتهامات دون الانتظار لحكم القضاء النهائي.
