أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد باق ومستمر في عمله لأنه مجلس منتخب أتت به جمعية عمومية وهي الوحيدة التي يمكنها سحب الثقة من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد هي المصدر الحقيقي لسلطة الاتحاد وقال أنها جمعية معتبرة ومحترمة لأنها تضم قامات من الأطباء والمهندسين والمستشارين ورجال الأعمال من رؤساء الأندية وأضاف أبو ريدة أنه في حالة قيام وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد فإن المجلس المنتخب سيعود بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق التام مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في هذا الملف حتى نعبر جميعا هذه الأزمة. وأكد أبو ريدة خلال استضافته ببرنامج الحريف بقناة دي إم سي سبورتس، أن تمسكه بالاستمرار هو انتصار للائحة التي ترفض اللجوء إلى القضاء وأن تكون المحكمة الرياضية هي الفيصل الوحيد في فض الخلافات في الوسط الرياضي ، وهي اللائحة التي اعتمدها وزير الشباب والرياضة ، مما ينفي تماما مقولة الاستقواء بالخارج التي يرددها البعض. وأضاف أبو ريدة أنه كان بإمكانه اللجوء إلى القضاء عندما تم استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة عام 2012 لأسباب غير رياضية ، إلا أنه أصر على الانتصار إلى المبادئ الرياضية ولجأ إلى الجمعية العمومية التي ألغت قرار لجنة الطعون الانتخابية باستبعاده، لكنه ارتأى عدم الاستمرار في العملية الانتخابية لعدم ملائمة المناخ السياسي في ذلك الوقت. وانتقد رئيس الاتحاد المصري دعوات تقديم استقالة جماعية من مجلسه بحجة انقاذ الكرة المصرية من تجميد النشاط حال تنفيذ الحكم القضائي، مشيرا إلى أن المنطق هو دعوة اللاجئين إلى القضاء الإداري - بخلاف ما تنص اللائحة - للتراجع عن هذا اللجوء. وأضاف أن ما يهدد الكرة المصرية هو عدم احترام اللائحة ، وقال : من لا يحترم اللائحة لا يمكنه الاستمرار في العملية الكروية الدولية. وقال أبو ريدة إن رحيل مجلس الإدارة لا يمثل حلا لتلك الأزمة ، فليس هناك ضمان لعدم الطعن مرة أخرى على الانتخابات الجديدة ، بل ليس هناك ضامن لإقامة انتخابات جديدة في غضون 3 شهور، منتقدا الانتقائية في تناول اللائحة من البعض الذين رفضوا فكرة تعيين المجلس المنتخب بحجة عدم نص اللائحة على ذلك ، وتجاهل نفس هؤلاء أن اللائحة ترفض اللجوء للقضاء الإداري. ورفض أبو ريدة وصف استمرار حازم وسحر الهواري في الانتخابات بالقرار الخاطئ مؤكدا أن الحكم الصادر ضدهما كان غيابيا، وهو حكم ضعيف في وصف القانونيين ، ومن الظلم استبعادهما بناء عليه وأمامهما فرصة التقاضي حتى صدور حكم نهائي ، وهو المنتظر أن يصدر نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس الاتحاد المصري أنه في حالة صدور الحكم بالإدانة سيتم استبعادهما من المجلس وفتح الانتخابات على مقعديهما كما تنص اللائحة، أما في حالة صدور الحكم ببراءتهما فإنني أتساءل ماذا سيكون موقف الذين أطلقوا عليهما كل هذه الاتهامات دون الانتظار لحكم القضاء النهائي.
