أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر علي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة, وذلك بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية, فضلا عن اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بهدف تحسين بيئة الاعمال والاستثمار والارتقاء بتصنيف مصر بالتقارير التي يصدرها البنك الدولي لهذه المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بمقر اقامته جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي وذلك في مستهل اليوم الأول من زيارته إلي العاصمة الأمريكيةواشنطن. وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود البنك الدولي في دعم مصر علي مختلف المستويات, سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني. أو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص, مؤكدا أن مصر تنظر إلي البنك كشريك تنموي استراتيجي لها. وأضاف أن الرئيس استعرض التقدم علي صعيد تنفيذ المشروعات التنموية في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والنتائج الإيجابية التي ترتبت عليه حني الآن مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي. وزيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات, بالإضافة إلي ما تحقق نتيجة هذه الإصلاحات من زيادة في موارد الدولة وخفض النفقات, بما يخدم هدف خفض العجز في الموازنة. من جانبه أكد كيم, حرص البنك الدولي علي الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين, مشيدا في هذا الإطار بالتقدم الذي حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وخطوات الإصلاح الجدية التي اتخذتها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصادي المصري. بالإضافة إلي تحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأعرب عن ثقته في أن الحكومة المصرية ستواصل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي بمختلف مؤسساتها تتطلع إلي أن تحقق مصر الانطلاقة الاقتصادية التي تطمح إليها. وذكر السفير أن اللقاء شهد تباحثا حول سبل تعزيز علاقات التعاون التي تربط بين مصر والبنك الدولي. كما تمت مناقشة كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الذي توليه مصر أهمية كبيرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية, فضلا عن دعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.