أكد اقتصاديون ورجال أعمال أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الي الولاياتالمتحدةالأمريكية, خاصة أنها جاءت بعد فترة جفاء بين البلدين في ظل ولاية الرئيس السابق أوباما. وقالوا إنه وبالرغم من أن الطابع السياسي سوف يكون له النصيب الأكبر خلال هذه الزيارة, فإنه يجب الاستفادة من هذه الزيارة ايضا علي الصعيد الاقتصادي في الترويج لفرص الاستثمار في مصر, وزيادة حجم الاستثمارات الامريكية. وطالبوا الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار القوانين التي من شأنها تهيئة المناخ الاستثماري بالاضافة إلي تحسين ملف إدارة الملف التصديري للاستفادة من اتفاقية الكويز التي لم يتم استغلالها بافضل صورة حتي الآن. فيما رهن الاتحاد العام للغرف التجارية تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية بعودة العلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام التي كانت تسيطر عليها حالة من الفتور منذ عام2005 وحتي الآن. أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية دون المستوي ولا ترقي لتتناسب مع كلتا الدولتين... الأولي والتي تمثل أكبر كيان اقتصادي بالعالم والثانية بمكانتها وموقعها الجغرافي ومواردها من مواد خام وأيد عاملة. وأوضح أن الإستثمارات الامريكية في مصر تراجعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية لتقل إلي نحو3 مليارات دولار وهي أقل من الاستثمارات العربية والاوروبية لتحتل المركز الثالث بعد أن كانت في الصدارة. وأكد أن الدور الأمريكي في الاقتصاد المصري حاليا متدن حيث تبلغ واردات مصر من الولاياتالمتحدة نحو7 مليارات دولار مما يعني أن كل دولار من أمريكا منحة لمصر يقابله66 دولارا من مصر لشراء منتجات أمريكية. وأوضح أن هذه المنح يتم استخدامها في العديد من المشروعات من مياه شرب وكباري وطرق وغيرها من القطاعات في أعمال البنية التحتية والمرافق. وأعرب عن اعتقاده ان هناك قبولا وتوافقا في الرؤي بين الرئيسين المصري والامريكي وذلك منذ لقائهما خلال الحملة الانتخابية لترامب لرئاسة الولاياتالمتحدة... وأكد أن الولاياتالمتحدة لم تقدم ميزة نسبية للاقتصاد المصري سوي اتفاقية الكويز التي منحت لمصر إمكانية التصدير لعدد من المنتجات لأمريكا دون جمارك وفي مقدمتها الملابس شرط أن تتضمن10% من مدخلات الانتاج من اسرائيل, مشيرا الي أن هذا لا يمثل تجارة حرة وإنما بعض المزايا التجارية لمصر بينما في المقابل الصادرات الامريكية لمصر ترتفع تكلفتها مقابل الاوروبية والعربية والإفريقية لإعفائها من الجمارك. وأشار الي أن المساندة الحقيقية التي تقدمها الولاياتالمتحدة للاقتصاد المصري للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية هي إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين كغيرها من الدول ومنها الأردن والبحرين والمغرب. وأكد أن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين كما هو متوافر بين مصر واوروبا والدول العربية وافريفيا وإلا فإن المعاملات التجارية سوف تظل ثانوية. وأوضح ان المنطقة الحرة سوف تسهم في زيادة الاستثمارت الامريكية بمصر للاستفادة من الإعفاءات ومن ثم يمكنها التصدير لأوروبا والدول العربية وافريقيا دون جمارك في إطار الإتفاقيات المصرية مع الدول, فضلا عن فتح السوق الامريكية للصادرات المصرية دون جمارك وهو افضل نسبيا من صادرات الكويز المحدودة والمرتبطة بمدخلات اسرائيلية. ومن جانب آخر أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق أن حجم الاستثمارت الأمريكية في مصر ضئيل نسبيا وغير مرض بالنسبة لدولة صديقة مثل مصر وأقل من عدد كبير من الدول وفي مقدمتها الصين والدول العربية. وأشار الي أنه من المتوقع تحسن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة في ظل تقارب وجهات النظر بين الرئيسين السيسي وترامب. وأكد أن البداية الحقيقية للعلاقات الاقتصادية والتي كانت ضعيفة جدا خلال تولي الرئيس أوباما تأتي من خلال زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر وبصفة خاصة في الصناعات العسكرية والثقيلة والغزل والنسيج بما تتمتع به أمريكا من خبرة متراكمة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم وتمثل25% من الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه يمكن جذب الاستثمارات الأمريكية من خلال المفاوضات لعرض إقامة منطقة صناعية كما هو الحال مع روسيا للمساهمة في زيادة التعاون في مختلف الصناعات.
