قالت الولاياتالمتحدة إنها تنتظر المزيد من الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، لزيادة مشاركة القاهرة فى التجارة الدولية، مشيرة إلى أن مصر تأتى فى المرتبة 34 فى قائمة المستوردين للمنتجات الأمريكية. وأكد سوريش كومار، مساعد وزير التجارة الأمريكى، أن حجم التبادل التجارى الحالى لا يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفاً أن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا ستساهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى البلدين وتخفيف حدة البطالة من خلال تشجيع التصدير. وأضاف كومار –خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة فى العاصمة واشنطن - أن الإدارة الحالية برئاسة باراك أوباما تشجع تدعيم العلاقات التجارية التبادلية. وقال إن الإدارة الأمريكية لديها خطة توسعية لزيادة الصادرات الأمريكية مع الشركاء الخارجيين. من جانبه، قال جمال محرم، رئيس الغرفة التجارية، إنه رغم عدم توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر فإننا مستمرون فى استكمال الخطط التجارية بيننا. وأضاف أن الرسالة التى تحملها البعثة هذا العام مفادها تحويل مصر إلى نقطة انطلاق ونفاذ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أمريكا إلى أسواق مفتوحة أمام مصر. واعتبر محرم أن تحسن العلاقات الثنائية ساهم بدور كبير فى نجاح بعثة طرق الأبواب هذا العام. وقال: «إن البعثة التقت وزير التجارة الأمريكى جارى لوك واقتنع بالرسالة التى تحملها الغرفة وهى تحويل مصر إلى بوابة انطلاق للمنتجات الأمريكية إلى الأسواق المفتوحة أمام القاهرة، منها الدول الأفريقية والعربية والاتحاد الأوروبى»، لافتا إلى أن هذه الفكرة تتزامن مع اعتماد أمريكا خطة تهدف إلى مضاعفة صادراتها وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أن الغرفة أغرت وزارة التجارة الأمريكية بنجاح تجربة شركة هاينز فى تصدير الكاتشاب الأمريكى من مصر إلى الاتحاد الأوروبى دون جمارك، فيما كانت تتكبد أمريكا جمارك قدرها 14% حال تصديره من موانيها. وكشف عن توجه وزير التجارة المصرى إلى إيجاد تعاون مشترك بين البلدين فى مجال المواصفات والجودة حتى تتوافق المنتجات المصرية مع المواصفات الأمريكية وليست الأوروبية فقط، موضحا أنها مشكلة تواجه منتجاتنا حال دخولها السوق الأمريكية. وأضاف أن «الفكرة لاقت تخوفاً من اتحاد الصناعات الأمريكى، لكن بعد عدد من اللقاءات لشرح الفكرة وافقت الشركات الأعضاء بالاتحاد على إعداد مبادرات مستقبلية لتحويل مصر إلى مركز لانطلاق منتجاتهم بعد إجراء قيمة مضافة إليها قبل إعادة تصديرها، إضافة إلى توجيه الدعوة إلى بعض الشركات الأمريكية لتدعيم الفكرة وتوجيه جزء من استثماراتهم إلى القاهرة». من جانبها، قالت شيرى أوستوانا، مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط، إن الممثل التجارى الأمريكى سيبحث خلال زيارته للقاهرة الأسبوع المقبل ضرورة تنوع الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة، وألا تقتصر على الملابس الجاهزة والمنسوجات، التى يساعد برتوكول الكويز على زيادتها والانتقال إلى تصدير منتجات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية. يذكر أن حجم التبادل التجارى انخفض بين البلدين خلال عام 2009 بنسبة 11.9%، حيث بلغ 7231.5 مليون دولار، مقابل 8214.6 خلال 2008، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة 14% خلال 2009، حيث بلغ 3167.5 مليون دولار مقابل 3687.4 مقارنة بعام 2008. وخلال لقاء لأعضاء الغرفة فى وزارة الطاقة الأمريكية، اعتبر مسؤولو الطاقة الأمريكان أن الميزانية الضخمة التى ترصدها الحكومة المصرية لدعم الطاقة تمثل خطراً على قدوم المستثمرين لهذا القطاع، خاصة أن دول الجنوب الأفريقى بدأت تتحرر من دعم الطاقة، وبالتالى أصبحت الرؤية أوضح للمستثمرين الأجانب. وتساءل مسؤولو «الطاقة» حول الجدول الزمنى لوضع الحكومة المصرية قوانين ولوائح تنظم عمل الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
