كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات صادر في2016/8/2, عن تقاضي رئيس جامعة الفيوم,606 آلاف جنيه مكافآت وبدلات وحوافز دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة,خلال عام.2015 وأوصي التقرير بضرورة التحقيق, ورد المبالغ والعمل علي تحصيلها وتوريدها إلي الخزانة العامة للدولة,والإفادة بالنتيجة. وجاء في تقرير الجهاز المركزي وعنوانه تقرير بنتيجة فحص الحد الأقصي للأجور بجامعة الفيوم من يناير إلي ديسمبر2015, أنه تبين بعد الإنتهاء من أعمال فحص الحد الأقصي للأجور بجامعة الفيوم حصول الدكتور خالد إسماعيل حمزة,رئيس جامعة الفيوم,علي مبالغ مالية دون وجه حق بالتجاوز عن الحد الأقصي للأجور. وكشف التقرير أن جملة ماتم صرفه لرئيس جامعة الفيوم خلال عام2015 مليون و110 آلاف جنيه, وذلك بالمخالفة والتجاوز عن الحد الاقصي المقرر ب42 ألف جنيه شهريا,مما يترتب علي ذلك تقاضي رئيس الجامعة مبلغ606 آلاف و122 جنيها دون وجه حق. وأكد التقرير أن رئيس جامعة الفيوم,خالف قرار رئيس الجمهورية رقم(63 لسنة2014), الذي ينص في مادته الأولي علي لا يجوز أن يزيد علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني,وبما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا,صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها, والشركات التي تساهم في هذه الجهات في رأسمالها أي شخص من الجهاز الإداري للدولة. كما تبين من مراجعة أعمال الجهاز أن رئيس الجامعة, حصل بالمخالفة علي مبالغ مالية من حسابات المشروعات والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة,حيث تقاضي من حساب برنامج التعاون الثلاثي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس,دبلومة الطاقة الشمسية, علي39 ألفا و558 جنيها,وكذلك حصل علي16 ألفا و906 جنيهات من حسابات وصناديق كليات رياض الأطفال, والتربية النوعية, الزراعة,والتمريض,والمطبعة,ومعهد التمريض. كما حصل رئيس الجامعة بالمخالفة علي بدل حضور جلسات المناقصات والمزيدات من الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة علي19 ألفا و257 جنيها,وذلك حيث ينص القانون علي ألا يتجاوز الحدالأقصي لهذا البدل18 ألف جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(511 لسنة2014). وأكد التقرير أن إجمالي ما تقاضاه رئيس جامعة الفيوم, من حسابات المشروعات والصناديق والوحدات الخاصة خلال عام472,2015 ألفا و748 جنيها. كما كشف التقرير حصول رئيس جامعة الفيوم, علي مكافآت وبدلات, وحوافز من الصناديق الخاصةبالإدارة العامة للجامعة والكليات,حيث تقاضي مبلغ221 ألفا و163 جنيها من التعليم المفتوح, وموازنة المستشفي الجامعي(حسابات خاصة),48 ألف جنيه,وحصل من صناديق الإدارة العامة للجامعة علي52 ألفا و106 جنيهات,فضلا عن75 ألفا و719 جنيها من صناديق المدن الجامعية,وكلية الهندسة. فيما تبين من التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للرقابة المالية علي محافظات شمال الصعيد,قطاع الرقابة علي شئون العاملين بالهيئات الخدمية, أن رئيس جامعة الفيوم,كان يتجاوز الحد الأقصي للأجور شهريا طوال عام2015 حيث بلغ ما حصل عليه من راتب, وحوافز, ومكافآت وبدلات من موازنة الباب الأول,في يناير من ذات العام54 ألفا و748 جنيها,وفبراير44 ألفا و634 جنيها, وأبريل48 ألف جنيه,بينما حصل في شهر أغسطس علي158 ألفا و457 جنيها. وإختتم التقرير بتوصية بالتحقيق في أسباب حصول رئيس جامعة الفيوم,علي مبالغ مالية دون وجه حق,بالتجاوز للحد الأقصي للأجور للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة,والعمل علي حصر كافة تلك المبالغ والعمل علي تحصيلها وتوريدها إلي الخزانة العامة, والإفادة بالنتيجة.
