حصل الأهرام المسائي علي كشوف بأسماء نحو ألف من أبناء المستشارين ورجال الأعمال ومسئولين سابقين في النظام السابق تم تعيينهم في الهيئات القضائية بالمخالفة للقانون رغم حصولهم علي تقدير مقبول. يأتي ذلك فيما تظاهر العشرات من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون أمس أمام مكتب النائب العام احتجاجا علي تجاهلهم في تعيينات النيابة, برغم حصولهم علي تقدير جيد جدا وامتياز. وطالب المتظاهرون المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بضرورة إعادة النظرفي هذه التعيينات التي وصفوها بالباطلة ووضع لائحة أو قانون ملزم للجميع بمنع الحاصلين علي تقدير أقل من جيد أو جيد جدا في الالتحاق بالهيئات القضائية. وقال أحمد يحيي أحد المتظاهرين.. إنه لم يتم تعيينه في أي هيئة قضائية رغم حسن سمعته ونجاحه في المقابلات الشخصية والتحريات التي تمت لافتا إلي أنه استبعد من أجل تعيين أبناء المستشارين, موضحا أن المطالبة بفتح دفعة مساعدين بتقدير مقبول لتعيين أبناء المستشارين يعد مخالفا للقانون رقم17 لسنة2007. وأضاف يحيي أن مجلس الدولة يميز بين أبناء الشعب, حيث يقوم بفتح دفعتين الأولي أصلية.. والثانية تكميلية, وهذه الدفعة التكميلية يتم الاختيار فيها وفقا لمعيار المستوي الاجتماعي. وبالنظر في هذا المستوي الاجتماعي يتم تعيين أبناء المستشارين بغض النظر عن التقدير وسنة التخرج. وقال حسين أحمد حسين: أحد الطلاب الأوائل انه علي الرغم من استمرار الاعتصام لليوم الخامس علي التوالي, فإن مجلس القضاء الأعلي لم يتخذ أي إجراء حيال مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة خاصة أنهم حصلوا علي أحكام قضائية بالتعيين من مجلس الدولة. وردد المتظاهرون هتافات تضمنت: الشعب يريد.. تطهير القضاء وأظلم أظلم زيادة.. خلي ظلمك فوق العادة.
