تبرأت هيئة الثروة السمكية من الاتهامات الموجهة للحكومة بفتح باب تصدير الأسماك بأنواعها المختلفة علي حساب الاستهلاك المحلي مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأسماك بأنواعها بشكل جنوني. وأكد مصدر بالهيئة أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا لأن أغلب المزارع السمكية تعتمد في مدخلاتها الإنتاجية علي المواد المستوردة مثل الأعلاف وغيرها. وأضاف المصدر في تصريحات لالأهرام المسائي أن الدولة لديها خطة لتنمية قطاع الثروة السمكية للوصول بالصادرات المصرية إلي32 ألف طن خلال العام المقبل بزيادة13 ألف طن علي العام الماضي من مختلف أنواع الأسماك والكائنات البحرية أبرزها الجمبري وأم الشعور والتي تستوردها دول عربية مثل السعودية بالعملة الصعبة. وأشار المصدر إلي أن هيئة الثروة السمكية لا تستطيع منع التصدير الذي هو مصدر رئيسي للعملة الصعبة والتي تعاني الدولة من نقص شديد فيها وأن أبرز الأنواع التي تصدرها الدولة من الأنواع قليلة الطلب عليها مثل الجمبري الذي يصل سعر الكيلو منه إلي300 جنيه في الأسواق كما أن ذلك يحدث توازنا لاستيراد أنواع أخري من الأسماك مثل الماكريل والبلطي والبوري والهارنج وغيرها لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين من الفئة الأكثر استهلاكا. من جانبها قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك: إن الوزارة وضعت خطة شاملة للسيطرة علي ارتفاع أسعار المأكولات من اللحوم والأسماك والدواجن; حيث تأتي الأسماك علي رأس أولويات الملفات وبدأت الوزارة في دراسة زيادة المساحات المزروعة بالذرة والفول الصويا وأن اجتماع اليوم يضم عددا من المسئولين عن الملف من التعاونيات ومركز البحوث الزراعية لبحث زيادة إنتاجية الفدان من الذرة وكذلك زيادة المساحات المزروعة منها وتقليل الاستيراد وتفعيل الزراعة التعاقدية لما لها من أهمية كبري في تشجيع الفلاح علي زراعتها وذلك لأن مصر تمتلك خبرة كبيرة في زراعتها لأنها مقاومة لسموم الفطريات وأقل استهلاكا للمبيدات والمخصبات. وأضافت محرز في تصريحات لالأهرام المسائي أن ارتفاع سعر الأسماك والدواجن واللحوم يرجع لارتفاع تكلفة المداخلات ومنها الذرة التي تمثل70% من تكلفة الدواجن ويتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلي15% أدوية ولقاحات مستوردة مما يتسبب في مضاعفة أسعارها نتيجة التكلفة العالية وأن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من الذرة هذا العام ل1.5 مليون فدان من خلال الإعلان عن السعر الاسترشادي قبل نهاية مارس الجاري بعد حساب تكاليف المدخلات لتحديد هامش ربح للفلاح وسيكون التعاقد من خلال البنك الزراعي والاتحاد التعاوني.
