بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبع ساعات, قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, حبس جمال مبارك15 يوما علي ذمة التحقيقات, لتضخم ثروته بما يفوق دخله الشرعي,وقد تمت خلال التحقيقات التي أجريت داخل سجن طرة, مواجهته بالتحريات التكميلية التي أعدتها الجهات الرقابية بشأن ثروته الضخمة التي كونها مستغلا في ذلك نفوذه, لكونه ابن الرئيس السابق, بما لايتطابق مع مصادر دخله, وقد شملت ممتلكاته العديد من العقارات والوحدات السكنية الفاخرة والشاليهات والقصور. تمت التحقيقات مع جمال مبارك بمعرفة محققي جهاز الكسب غير المشروع, بينما صرح المستشار الجوهري بأنه تقرر تأجيل التحقيق مع علاء مبارك لموعد لاحق من المرجح أن يتم تحديده اليوم, ونسب جهاز الكسب غير المشروع إلي جمال مبارك تهمة تحقيق ثراء غير مشروع مستغلا في ذلك صفته والوضع الوظيفي لوالده كرئيس للبلاد في تحقيق ثروة طائلة لاتتفق والدخل الشرعي للعائلة, كما جرت خلال التحقيق مواجهته بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته وممتلكاته في الداخل والخارج. وقد وقع جمال إقرارا بالكشف عن حساباته السرية بالخارج وأن اليوم سوف يتم تحديد موعده, وحضر التحقيق الذي باشره المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز, عضوان من لجنة استرداد أموال المسئولين المصريين المهربة الخارج, وهما المستشاران أحمد سعد وآسر حرب. من جهة أخري, اعتبرت شبكة بي.بي.سي الإخبارية البريطانية الحكم الذي أصدرته جنايات الجيزة أمس بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة12 عاما, بمثابة خطوة جديدة من خطوات تأكيد مصداقية المجلس العسكري والحكومة الانتقالية المصرية في محاكمة رموز الفساد. وأوضحت الشبكة البريطانية في تقرير بثته علي موقعها الإلكتروني بشبكة الإنترنت أن الحكومة نجحت في الاختبار الأصعب وهو محاكمة الشخصيات التابعة للنظام السابق, مشيرة إلي حبس العادلي12 عاما وإصدار قرار بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ونحو20 مسئولا آخرين بلا تردد أو خوف. وسلطت الشبكة الضوء علي تصريحات وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز التي أكد خلالها أن الجميع فوق القانون وانه ستتم محاكمة جميع المتهمين محاكمة عادلة ونزيهة, مشيرا إلي إمكانية إعدام مبارك حال إدانته بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي. وقالت بي.بي.سي ان هذا الحكم يعتبر الأول في قائمة محاكمات رموز النظام السابق وجاء ليؤكد جدية المجلس العسكري في محاكمة رموز نظام مبارك, بالإضافة إلي إعطاء المزيد من الأمل للمصريين الذين يراقبون عن كثب محاكمة العادلي في قضايا الفساد ومن بينها غسل الأموال والإضرار بالمال العام وقضية إصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين, وأكدت رغبة الحكومة الانتقالية في نقل مبارك إلي محبسه في سجن طرة, إلا أن حالته الصحية لاتسمح بنقله إلي السجن, وهذا مايؤخر نقله حتي الآن. وفي غضون ذلك, صرح مصدر أمني بأن ضباط قطاع مصلحة السجون قاموا بصرف البدلة الزرقاء لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بدلا من بدلة الحبس الاحتياطي البيضاء, وذلك عقب اصدار محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة حكما عليه بالسجن لمدة12 سنة والغرامة22 مليون جنيه وعزله من وظيفته لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والاضرار العمدي بالمال العام. وقالت مصادر انه قضي ليلته الأولي بدون كلام مع أي شخص ونام دون أن يتناول العشاء, وأوضح المصدر الأمني أن القانون ينص علي حق السجين في ارتداء البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي طوال فترة محاكمته علي أن يتم استبدالها بالبدلة الزرقاء فور صدور الحكم عليه, لافتا إلي أنه سيتم الابقاء علي العادلي داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة نظرا لاستمرار مثوله أمام القضاء في قضايا أخري مازال يخضع فيها للتحقيق. وأشار إلي أن العادلي كانت لديه قناعة تامة بحصوله علي البراءة في جلسة أمس وهو ماجعله غير متزن عقب صدور الحكم وبدت عليه علامات الضعف الشديد والوجوم أثناء ترحيله من المحكمة إلي محبسه بسجن طرة. (تفاصيل أخري ص10)
