يستأنف مجلس النواب جلساته, الإثنين المقبل, بتحديد موعد5 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن استمرار زيادة أسعار السلع والمستلزمات اليومية رغم انخفاض سعر الدولار في مقابل الجنيه , واستقطاع مسطحات من الرقعة الزراعية لأغراض السكن, وإنشاء محطات الوقود, وسبل القضاء علي أنفلونزا الطيور. وتطرقت طلبات المناقشة المقدمة من النواب إلي سياسة الحكومة بشأن استغلال ترعة السلام بسيناء في مواجهة الإرهاب, وإنشاء مجتمع سكني وزراعي متكامل, وزيادة الحكومة لأسعار توريد المحاصيل الزراعية لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف. وتضمن جدول أعمال المجلس نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة, عن الحساب الختامي لموازنة الدولة, والهيئات الاقتصادية, والهيئة القومية للإنتاج الحربي, عن السنة المالية2015/2014, ومناقشة تقرير اللجنة المختصة عن المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا, بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية. وينظر البرلمان في جلسة الثلاثاء مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة, و50 مشروعا بقانون لموازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي عن السنة2015/2014, وتقرير اللجنة المختصة عن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل, والجهات التابعة لها, عن السنة المالية ذاتها. بينما يناقش في جلسة الأربعاء المقبل مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية, المقدم من الحكومة, و141 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب, عن احتياجات مراكز الشباب, وإنشاء المدارس, وتطوير المستشفيات, وإعادة رصف وتوسعة عدد من الطرق بالمحافظات المختلفة. كانت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان قد أوصت الحكومة في اجتماعها أمس, بتفعيل دور الرعاية المتنقلة بالمحافظات لرعاية أطفال الشوارع, الذين وصل عددهم إلي16.500 ألف طفل, وفقا لتقارير المركز القومي للبحوث الجنائية, التي اطلعت عليها اللجنة في زياراتها الأخيرة للمركز. وأعلنت اللجنة عن بدء إعداد مشروع قانون جديد عن شهداء الوطن, يهدف إلي توفير حياة كريمة لأسر الشهداء, تزامنا مع الاحتفال بذكري يوم الشهيد. وقال د. عبد الهادي القصبي, رئيس اللجنة: إن القانون لن يتوقف علي المعاشات فقط, وإنما سيتطرق إلي توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء. وأوضح النائب محمد أبو حامد, وكيل اللجنة, أن بعض النواب تحدثوا عن المقترح التشريعي في الدورة البرلمانية السابقة, وقيل وقتها إن أسر شهداء الشرطة والجيش تتقاضي حقوقهم طبقا لقوانين الجهات التابعين لها, مضيفا: بعد زيادة عدد الشهداء لا بد أن يكون هناك قانون مستقل معني بأسرهم, يستعين بما ورد بقانوني الشرطة والجيش بشأن شهداء الوطن.
