وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, أمس علي تعديلات دستورية سوف تدخل تغييرات علي النظام السياسي في البلاد, بما في ذلك التحول من النظام البرلماني الحالي إلي نظام رئاسي تنفيذي. وتمهد مصادقة الرئيس التركي علي التعديلات الدستورية, التي كان البرلمان قد أقرها الشهر الماضي, إلي إجراء استفتاء شعبي عليها, ومازال يتعين نشر القانون في الجريدة الرسمية. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأكيده أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سينظم في16 أبريل المقبل. وكان نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش, قال في وقت سابق أمس في كلمة, خلال زيارته ولاية أفيون قره حصار, غربي تركيا, إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في16 أبريل. ويتطلب تمرير الاستفتاء أغلبية بسيطة من الناخبين( أكثر من50%). ويقول النقاد إن التعديلات سوف تضعف الضوابط والتوازنات بين مؤسسات الحكومة للحيلولة دون تمتع إحداها بصلاحيات أكبر, ودور البرلمان, وتمنح الكثير من السلطات لمنصب الرئيس, إلي جانب النيل من استقلال القضاء, بينما تقول الحكومة إنها سوف تجلب الاستقرار.