في الوقت الذي بدأت فيه شركات الأدوية توريد المستحضرات المنتجة حديثا للصيدليات عن طريق شركات التوزيع بالأسعار الجديدة, أعلنت نقابة الصيادلة الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة أمس وحتي10 فبراير الجاري, مع الالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة, وذلك اعتراضا علي البيع بسعرين, بالإضافة إلي تعليق لافتات علي جميع مقار النقابات الفرعية للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا علي مهنتهم. يأتي ذلك بعدما أعلنت النقابة إرسال خطابين إلي قسمي قصر النيل والسيدة زينب, لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلي مجلسي الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهما, ويوم الإثنين المقبل اعتراضا علي السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء, والمطالبة بإصدار قرار وزاري ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية, إضافة إلي المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم499 لسنة2012 والخاص بهامش ربح الصيدلي. بينما كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن مجلس النقابة لا تهمه مصلحة المريض إنما شغله الشاغل رفع نسبة هامش ربح الصيدلي والذي يصل إلي25%, موضحا أن العمل بالصيدليات مستمر وأن الوزارة تتابع الصيدليات عن طريق إدارة التفتيش الصيدلي للتأكد من الالتزام ببيع المنتجات القديمة بالسعر القديم وبيع الحديث بالسعر الذي تم الإعلان عنه والمتفق عليه مع شركات الأدوية عن طريق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. وأكد الدكتور خالد مجاهد, المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان, أن وجود سعرين في السوق للأدوية أمر طبيعي خاصة بعد صدور قرار التسعيرة الجديدة وأن الأصناف الدوائية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديمة والأصناف المصنعة حديثا تباع بالسعر الجديد ولا يسمح بقشط أو طمس أي أسعار علي العلب الدوائية التي شملها قرار الزيادة لافتا إلي أن الوزارة تراقب السوق جيدا ومفتشو الصيدلة منتشرون في كل مكان لمنع التلاعب وأي متلاعب سيعاقب بعقوبات قانون التسعير الجبري وقانون الممارسات الاحتكارية. وكانت الصحة قد قامت بتسليم2600 إخطار تسعير ل250 شركة محلية وأجنبية وتلقت إدارة الصيدلة210 التماسات وسيتم البت في جميع الالتماسات بحد أقصي10 أيام.
