قال المستشار محمد سامي جمال الدين, المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية أن الأمير الوليد بن طلال سيحضر إلي القاهرة لتوقيع العقد الجديد مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أيام بعد أن تنتهي الوزارة من صياغة العقد الجديد وعرضه علي مجلس الدولة وإقراره من مجلس الوزراء لافتا إلي أن العقد لن يتضمن أي أسعار جديدة للتملك خاصة أن الأمير قد تنازل عن75 ألف فدان دون أي مقابل في سبيل حصوله علي10 آلاف فدان بالتملك و15 ألفا بنظام حق الانتفاع تنتهي بالتمليك. أضاف أنه فيما يخص الدعاوي المقامة لبطلان عقد البيع والمتداولة حاليا فإن المحكمة قد أصدرت قرارا بإعادة الدعوي للمرافعة مرة أخري, مؤكدا أن شركة المملكة لن ترد أو تستمر في مثل هذه الدعاوي لأنه لايجوز أدبيا الاستمرار في هذه الدعاوي خاصة أن التسوية جاءت رغبة من الأمير السعودي الوليد بن طلال وهذه الدعاوي لن تؤثر علي اتفاق الشركة مع وزارة الزراعة وهو تنازل الشركة عن مساحة75 ألف فدان, وتملك10 آلاف فدان وستمنح مساحة15 ألفا أخري بنظام حق الانتفاع. كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت أمس برئاسة المستشار حسن عبد العزيز تأجيل دعوي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي وتطالب ببطلان عقد بيع100 ألف فدان من أراضي الدولة إلي شركة المملكة والتي يرأسها الأمير الوليد بن طلال وذلك إلي جلسة10 مايو المقبل لإعادة المرافعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه اليوم مفاوضات بشأن مشكلة أراضي الشركة الكويتية بالعياط والتي تصل إلي26 ألف فدان وعرضت الشركة إما الالتزام بجدول زمني لاستصلاح الأراضي أو تحويل نشاطها إلي عمراني مع سداد الفارق. وعلم الأهرام المسائي أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيجتمع بإدارة الشركة اليوم والشيخ محمد الصباح وزير الخارجية والشيخ علي الغانم رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الكويت لتسوية النزاع وتعديل العقد. وقال مدير العلاقات العامة بالشركة إن شركته أنفقت450 مليون جنيه حتي الآن وأنها سوف تلجأ للقضاء في حالة فشل المفاوضات.
