انتهت جولة المفاوضات الأولي اليوم بين مصر ممثلة في وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية المخصص لها الفرع رقم واحد باجمالي 100 ألف فدان بمشروع توشكي إلي موافقة الشركة السعودية من حيث المبدأ علي استرجاع مساحة 75 ألف فدان لمصر مجانا وبدون مقابل وان تحصل الشركة علي مساحة 25 ألف فدان موزعة ما بين 10 آلاف فدان بنظام التملك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع وبغرض التملك بعد ثبوت الجدية في الزراعة ووفقا لبرنامج زمني محدد للاستصلاح والزراعة. وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس الجانب المصري في المفاوضات المشتركة ل "العالم اليوم" انه تم الاتفاق علي تعديل عقد شركة المملكة في توشكي بما يتماشي مع اللوائح القانونية، مشيرا إلي أن الخطوة التالية سيتم من خلالها عرض ما توصلت إليه لجنة المفاوضات علي الجهات المعنية في عرض الجانب المصري علي مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزرعية ثم مجلس الوزراء ويعرض الجانب السعودي علي مجلس ادارة شركة المملكة القابضة والجمعية العمومية. وأضاف المستشار محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني لشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية ووكيل أعمال الأمير الوليد بن طلال في القاهرة انه تم الاتفاق علي اعداد مذكرة تفاهم تتضمن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لعرضها علي مجلس الوزراء المصري وكذلك شركة المملكة القابضة، مشيرا إلي أن المفاوضات جرت في جو من الود والعلاقات الاخوية التي تربط الشعب المصري والسعودي وأن الأمير الوليد بن طلال حريص علي استمرار الاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد الوطني علي اعتبار ان مصر والسعودية شريكان في مختلف القضايا الاقليمية والمحلية وان استقرار مصر وتقدمها سوف ينعكس علي المنطقة العربية ككل. وكانت المفاوضات التي بدأت في ساعة مبكرة أمس قد شهدت طرح شركة المملكة لمقترحين جديدين لحل الأزمة أولهما التزام الشركة باستصلاح 50 ألف فدان علي 5 مراحل بواقع 10 آلاف فدان كل عامين وفقا لبرنامج محدد للاستصلاح بينما يتضمن العرض الثاني تخصيص 25 ألف فدان للشركة بنظام التملك و25 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع المنتهي التملك ليصل اجمالي العروض التي تم التفاوض حولها إلي 5 عروض من الجانب السعودي وعرض مصري وحيد تمثل في تخصيص 10 آلاف فدان للشركة السعودية والتنازل عن باقي المساحة وكان ذلك في بداية التفاوض إلا أن الجولة انتهت إلي موافقة الطرفين علي ان يكون للشركة السعودية 25 ألف فدان 10 بنظام التملك و15 حق انتفاع بغرض التملك بعد ثبوت الجدية. وأوضحت مصادر رفيعة المستوي شاركت في المفاوضات ممثلا للجانب المصري ان اصرار الحكومة المصرية علي عدم قبول الحلول الخمسة التي عرضها الوليد لم يكن تعنتا مع الأمير السعودي ولكن يهدف في المقام الأول إلي الحفاظ علي الحقوق والمكتسبات الشرعية للشعب المصري في الاستفادة من مشروع قومي عملاق بحجم توشكي.. مؤكدا أنه كان هناك حرص كبير من طرفي التفاوض علي الحفاظ علي الروح الودية والتعاونية بين مصر والمملكة العربية السعودية.. وتقدير الحكومة لجميع الاستثمارات العربية الجادة التي تحتل الأولوية.. مشيرة إلي أن المساحة المستردة سيتم اجراء دراسات عاجلة لتحديد كيفية تحقيق الاستفادة القصوي منها بحيث تدور عجلة التنمية بها في أسرع وقت.
