طرح العالم المصري بالخارج في مجال الري والموارد المائية الدكتور علاء صادق عدة مقترحات للتكيف مع سد النهضة وكيفية التعامل مع إثيوبيا والسودان والمشاركة في وضع سيناريوهات تشغيل السد, بما يضمن المحافظة علي حصة مصر المائية, مؤكدا أنه تقدم بالمقترح لوزارة البحث العلمي التي بدأت في عمل مركز للمياه والطاقة والغذاء بمدينة زويل لبدء تنفيذه. وقال صادق في المقترح الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه إن الميزانية المائية المصرية تعاني عجزا شديدا بين الموارد المائية المتاحة والاستخدامات الحالية, حيث يقترب نصيب الفرد من حد الفقر المائي المدقع(500 متر مكعب/سنة), مما يتطلب التفكير خارج الصندوق لإيجاد موارد مائية غير تقليدية لسد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف أن ما تحتاجه مصر هو تخطيط وإدارة الموارد المائية, وتعظيم الموارد المحددة, والمحافظة علي هذه الموارد من التلوث, مع إيجاد موارد مائية بديلة غير تقليدية, وتعظيم التعاون مع دول حوض النيل في جميع المجالات, وتنمية مفهوم استدامة الموارد المائية في العقول وحق الأجيال المقبلة في هذه الموارد. وشدد علي ضرورة التعامل مع سد النهضة علي أنه واقع يجب التعايش معه, والتفكير في اتجاهين الأول هو المشاركة في إدارة وتشغيل السد مع إثيوبيا والسودان ووضع عدة سيناريوهات لتشغيل السد بما يضمن المحافظة علي حقوق مصر التاريخية في حصتها من المياه, علي أن يكون التعامل مع ملف سد النهضة بمفهوم علمي وتطبيقي للإدارة المتكاملة للموارد المائية بين مصر والسودان وإثيوبيا بما يحقق التنمية المستدامة في الدول الثلاث. وأشار إلي أن الاتجاه الثاني هو التعامل مع التأثيرات الناتجة عن إنشاء السد علي قطاعي المياه والطاقة في مصر والقطاع الزراعي. فمن المعروف أن هذا القطاع هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر بنسبة تصل إلي85% من مياه النيل, لذا فإن أي ترشيد أو توفير في هذا القطاع سيكون له جدوي كبيرة علي الموارد المائية في مصر. واستكمل: هنا يجب العمل علي تخطيط وإدارة المياه في هذا القطاع بكل دقة وبحيث لا يؤثر علي إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية التي تحتاجها مصر ولا يؤدي إلي أي زيادة في أسعار هذه المحاصيل, وذلك عن طريق إيجاد وسائل مبتكرة من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المياه المستخدمة في الري مثل: زراعة القمح مرتين في السنة وذلك عن طريق معالجة بذور القمح, قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة, تترتب عليها زراعة القمح في مواعيد عديدة, ومن ثم اختصار مدة بقاء المحصول في التربة إلي النصف تقريبا, ما يعطي فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال موسم الزراعة الواحد, ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية, أو الوصول للاكتفاء الذاتي من محصول القمح. وقال يجب أن يلعب البحث العلمي دوره في العمل علي ايجاد طرق مبتكرة لتعظيم الموراد المائية الغير تقليدية. فيجب العمل في مصر من أجل التنمية الشاملة والمستدامة, علي أن يتم البدء بمشروع المليون ونصف المليون فدان لإعادة توزيع السكان واستيعاب الزيادة المتوقعة خلال ال50 سنة المقبلة مؤكدا أهمية استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه واستخدامها في الزراعة بطريقة مبتكرة توفر40% من مياه الري للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة في مشروع المليون ونصف المليون فدان, والتي يمكن العمل عليها بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة التي أبدت اهتمامها الكبير بهذا المفهوم لتحقيق الأمن المائي والغذائي في مصر.
