يبدوأن شركات الإنتاج قد قررت اتخاذ اتجاه مغاير في حربها علي القرصنة بعد فشل المحاولات الرسمية وغير الرسمية في السيطرة عليها, ليقرروا بث المحتوي السينمائي علي المنصات المواقع, المختلفة بالإنترنت, والتي من أبرزها اليوتيوب لتصبح الأفلام متاحة علي الإنترنت من خلال القنوات الرسمية الخاصة بكل شركة إنتاج,وكان الفنان والمنتج شريف رمزي أول من اتخذ هذا القرار حيث وقع مع إحدي شركات التسويق الرقمي عقدا لتحويل كل إنتاج الشركة إلي محتوي رقمي وذلك لنشرها علي الإنترنت وعلي رأسها موقع يوتيوب وعدد من المنصات الأخري. وتعليقا علي ذلك قال الفنان والمنتج شريف رمزي إنه وقع هذا العقد مؤخرا لمحاربة القرصنة التي يعاني منها دائما في كل أعماله السينمائية سواء القديمة أوالحديثة, كما أصبحت الأفلام المسروقة تعرض علي قنوات بجودة عالية بكاميرات ذات تقنية تكنولوجية وليست كما كانت بجودة ضعيفة من داخل دور العرض السينمائي وتعرض علي قنوات جديدة مجهولة الهاوية دون سيطرة من أحد, وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب لا بل امتد لانتشارها بسرعة رهيبة علي مواقع الإنترنت وفي ساعات قليلة تصبح الأفلام علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك واليوتيوب دون حماية. وأوضح أنه لهذه الأسباب قرر اللجوء إلي إحدي الشركات المسئولة عن التسويق الرقمي والتي تقوم بحماية أعماله الإنتاجية حيث تمتلك متخصصين في هذا الأمر كما يقوموا بإنشاء قناة علي اليوتيوب خلال الفترة المقبلة لبث أفلامه كلها من خلال قناة رسمية لها الحق في عرض أي أعمال له بجودة عالية, مشيرا إلي أنه يتمني تنفيذ هذه الفكرة سريعا للقضاء علي القرصنة التي لا يعرف أحد من المسئولين السيطرة عليها وأصبحت كأنها شيء مباح ومعتاد وهذا خطأ كما أن شركات الإنتاج لم تتحد لمواجهة هذه الكارثة. بينما قال أيمن يوسف منتج فيلم ياباني أصلي إن فكرة إنشاء قناة رسمية علي اليوتيوب حفاظا علي حقوق الملكية خطوة جيدة ورائدة وواعدة لحفظ الحقوق في ظل معاناتنا من أعمال القرصنة التي سيطرت علي كل الأعمال وتسبب خسائر مذهلة للمنتجين ولصناعة السينما بوجه عام. وأضاف أنه عاني من القرصنة في كل أعماله التي تم توزيعها وإنتاجها ويتم عرضها علي القنوات فضائية المجهولة والإنترنت دون وجه حق وبالتالي لجأنا إلي القضاء عدة مرات ومقاضاتهم وفي بعض الأوقات نصل إلي حلول وأوقات أخري لا. وأشار إلي أن هذه الكارثة أثرت بالسلب علي المنتجين, وتسببت في خروج بعضهم من السوق السينمائية لخسائرهم الفادحة موضحا أنه يجب علي الدولة إلزام عقوبات عليهم من خلال استخدام إجراءات قانونية ولكن المشكلة أنها تعددت وبالتالي أصبحت السيطرة عليها صعبة فالدولة عليها جانب من ناحية وشركات التوزيع من ناحية ويجب أن تحمي دور العرض السينمائي ذات نفسها الأفلام من السرقة حتي لا يتم تسريبها. وقال سيد فتحي مدير غرفة صناعة السينما إن هذه الفكرة جيدة وخطوة لمحاربة القرصنة وتسريب الأفلام بعد ساعات من عرضها وبعد رفع العديد من القضايا دون جدوي ومازالت أمام القضاء مشيرا إلي أن الصناعة ستتلاشي تدريجيا بسبب هذه القرصنة ونحن في حاجة لمثل هذه الخطوات لأهمية تأثير الصناعة في اقتصاد البلد. وأضاف أنه لابد من أن تدعم جميع الجهات المنتجة هذه الخطوة التي إذا تم تنفيذها جيدا ستحدث طفرة هائلة في تاريخ السينما والحفاظ علي تراثها وتعود الحقوق إلي أصحابها لحين القضاء علي القرصنة نهائيا, مشيرا إلي أنه من الضروري المساعدة في الحفاظ علي هذه الخطوة من خلال رفع الأفلام علي الإنترنت في الوقت الذي تحدده جهاتها المنتجة علي قنوات رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يلجأ إليها الشباب بدلا من الذهاب للسينما.