علمت الأهرام المسائي أن الحكومة بصدد الموافقة علي طلب مجلس النواب في جلسته المسائية برفع حد الإعفاء الضريبي إلي24 ألف جنيه سنويا بدلا من13 ألفا.. وفي خبر سار آخر كشف وزير الزراعة أمام الجلسة أمس عن اتخاذ إجراءات لتثبيت نحو13 ألفا و800 عامل مؤقت. كانت جلسة المجلس قد شهدت مناقشات موسعة أمس حول عدد من القضايا الجماهيرية حيث وافق بالأغلبية علي اقتراح النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, بشأن رفع الحد الأدني من الإعفاء من ضريبة الدخل من13 ألفا و500 جنيه إلي24 ألف جنيه سنويا, بعد أن اتهم زعيم الأغلبية البرلمانية محمد السويدي الحكومة بالغياب عن مساعدة المواطنين, وطالبها برفع كفاءة التحصيل الضريبي مع زيادة عمليات التهرب الضريبي. وقال رئيس البرلمان: إن القرار يعد الأول لإدخال الفرحة إلي المواطنين, وأنه سيبلغ الحكومة بتنفيذ قرار المجلس, مطالبا الحكومة بتدبير النفقات, في ظل انحياز البرلمان للمواطنين الكادحين, وعقب المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون البرلمانية, قائلا: إن الحكومة ستبحث هذا الطلب, وستعمل علي إجابته بعد دراسته. فيما أعلن د. عصام فايد, وزير الزراعة, أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت13 ألفا و800 عامل مؤقت بمشروع التشجير بالوزارة من بين25 ألفا و840 عاملا, بعد التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ووزارة المالية, خاصة أن المشكلة قائمة منذ عام.1990 وقال: إن هيئة الإصلاح الزراعي لا تملك موازنة لتثبيت العاملين علي حساب جار لجمعيات الإصلاح الزراعي, مطالبا بدعم البرلمان في هذا الموضوع, وذلك ردا علي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تثبيت العمال المؤقتين. وأشار إلي عقد الوزارة5 اجتماعات في إطار لجنة تضم وزارتي التموين والمالية, وهيئة الرقابة الإدارية, لبحث منظومة عملية توريد القمح, والتي شهدت مناقشات حول التصوير الجوي للمساحات المزروعة من محصول القمح لتطوير المنظومة, وبحث توفير الاعتماد المالي الكافي للتصوير. وفيما يتعلق بالذرة الصفراء, لفت فايد إلي تشكيل لجنة برئاسته, وعضوية وزير التموين, والجهات المعنية بصناعة الدواجن, لبحث طرح الذرة الصفراء كأحد مدخلات الإنتاج في صناعة الأعلاف, خاصة أن المساحة المزروعة منها ارتفعت في عام2016 إلي780 ألف فدان, مشيرا إلي أن المستهدف الوصول إلي مليون ونصف المليون فدان في.2017 وحول تدهور محصول القطن, قال الوزير: إن وزارة الزراعة استنبطت أصنافا جديدة, وتبحث حاليا تنقية الشوائب في الأقطان, وتطوير محالج وزارة الزراعة, إلي جانب مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطن, وتجريم الشركات المخالفة.