كتبت نهي رأفت: شن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجوما علي الدكتور أحمد حسين البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وذلك خلال مؤتمر صحفي لعرض سي دي يكشف ما أسموه مؤامرة من قبل الدكتور أحمد حسن البرعي ضد اتحاد عمال مصر وقياداته حسب وضعهم مشيوين إلي اتجاههم لتقديم بلاغ للنائب العام والمجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن هذا السي دي الذي وصفوه بالفضيحة. وتضمن السي دي الذي عرض علي مسئولية مجلس إدارة الاتحاد والذي قام بطبع نسخ منه لتوزيعها علي الصحفيين اجتماعا بين الدكتور أحمد حسن البرعي وقيادات من النقابات المستقلة بمقر النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة بحضور كمال ابوعيطه رئيس النقابة وعدد من المسئولين بمنطقة العمل الدولية. تصريحات البرعي جاءت ردا علي مطالب منع الاشتراكات والاعانات عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليسقط وذلك ردا علي مطالب الحضور بحل الاتحاد باعتباره جزءا من النظام السابق شكلا وموضوعا وتورط قياداته في موقعة الجمل واتجاههم المعادي للثورة. وقال الوزير احنا بنطالب بالحرية النقابية ومطالبنا بإلغاء الاتحاد ستتعارض مع الحرية النقابية ولكن متقولوش اشتراك ومتقولوش فلوس.. الاحسن في المرحلة دي ياخواننا اننا نتمسك بفكرة لا اشتراكات لا معونات. وأضاف قائلا: أنا شخصيا وان كان ميصحش أقول الكلمة دي أنا واحد من الناس اللي نفسي اتحاد عمال مصر ميبقاش ولكن متستخدمش سلاح قد ينقلب عليك في يوم من الأيام قبدل ماتحله سيبه يموت. وأوضح البرعي حسبما جاء في السي دي انه هو الذي اعد قانون الحريات النقابية ومعه كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات مؤكدا لكمال ابوعيطة أنه هو الذي سيعد له لوائح نقابية المستقلة. وطالب إسماعيل فهمي القائم باعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة مشاهدة السي دي الفضيحة حسب وصفه مشيرا إلي أنه سيتقدم بهذا السي دي وملفات أخري ضد البرعي للمجلس العسكري ورئيس الوزراء بالاضافة إلي تقديم بلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وقال فهمي: ان مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية سوف يظلون في حالة انعقاد دائم من أجل اتخاذ جميع الاجراءات التصعيدية ضد الوزير. وأعلن مصطفي منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال المؤتمر امس رفض القيادات العمالية لمقترح مشروع قانون الحريات النقابية الذي اعده وزير القوي العاملة مؤكدين رفضهم لمناقشة المشروع مع الوزير وانهم سيرسلون له اسباب الرفض. وأضاف منجي لن نقبل قانونا يملي علينا من الخارج ولن نرضخ لتوجيهات البرعي والاجندات الاجنبية مؤكدا رفض الاتحاد التطبيع مع إسرائيل علي عكس ما تقوم به بعض قيادات النقابات المستقلة حسب قوله. وفي سياق متصل علم الأهرام المسائي من مصادر مطلعه داخل الاتحاد ان حسين مجاور رئيس الاتحاد المحبوس علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتورط في قضية موقعة الجمل كان قد حصل علي السي دي منذ اسبوعين واحتفظ به ليظهره في الوقت اللازم حسب قول المصادر. ومن جانبه أكد الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انه لا ينفي علاقته بأصحاب النقابات المستقلة وانه يقف علي مسافة متساوية بين الطرفين. وأكد ان صناديق الانتخابات المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل هي التي ستحسم تلك القضية وان العمال سيختارون من يمثلهم تمثيلا حقيقيا وأن الوحدة النقابية هدفي الاساسي وامنية اتمني أن تتحقق علي أرض مصر شريطة الا تكون مفروضة بقانون وان تعبر عن رغبة حقيقية للعمال في تحقيق هذه الوحدة.
