رحب الصيادلة بمبادرة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة التحقيق في جرائم غش الادوية والعقاقير والنباتات الطبية, مؤكدين ان تلك المبادرة تعكس حرص الدولة علي سلامة وصحة المريض المصري خاصة بعد انتشار مخاطر تلك الظاهرة بشكل مزعج خلال الفترة الماضية بسبب انتشار مما يطلق عليهم تجار الشنطة الذين يقومون بتوزيع الدواء بشكل غير شرعي ومصانع بير السلم التي تعمل دون رقابة. وأشاروا الي ان حجم سوق الدواء المغشوش تجاوز المليار جنيه سنويا في مصر. من جانبه قال الدكتور محمود غراب نقيب الصيادلة بالجيزة ان مبادرة النائب العام جيدة جدا وتعكس مدي الحرص علي صحة المواطن والمريض المصري موضحا ان هناك العديد من المصادر التي يمكن من خلالها غش الادوية وانه يجب احكام الرقابة عليها ومنها مصانع ببر السلم والادوية منتهية الصلاحية وتقليد الادوية كما ان الادوية المهربة من الخارج تندرج تحت بند الادوية المغشوشة لانها غير مطابقة للمواصفات. وطالب الدكتور محمود غراب بتشديد احكام الرقابة والتفتيش علي جميع مراحل بيع الادوية للكشف عن الادوية بدءا من التصنيع والانتاج مرورا بالتوزيع ثم مرحلة البيع في الصيدليات مع احكام الرقابة علي عملية الاعلانات التي تنشر في وسائل الاعلام المختلفة. من جانبه قال الدكتور احمد الدسوقي نقيب الصيادلة بالشرقية ان هذا القرار ينبع من خطورة مسألة غش الادوية وانتشارها بصورة مرعبة مما يستلزم سرعة التحرك لوقف هذه الظاهرة مؤكدا ان القرارايجابي ويلقي التشجيع من مختلف طوائف الصيادلة لانه يحقق مصلحة المريض والصيدلي معا.