طالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة بالمبادرة الي التحقيق في جرائم غش الادوية والعقاقير والنباتات الطبية وتطبيق الاحكام التي تضمنها قانون قمع التدليس والغش اتخاذ جميع إجراءات التحقيق اللازمة لاظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات وأيضا حبس المتهمين فيها احتياطيا إذا توافرت شروط ومبررات هذا الاجراء مع مراعاة إبرائهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات أشار النائب العام الي تشديد العقوبات في هذه الجرائم حيث لا تقل العقوبة عن سنة، كما تم تشديد العقوبات في حالة توافر ظروف مشددة فصارت السجن المشدد أو السجن المؤبد إلي جانب الغرامة مع زيادة حديها الادني والاقصي وتمثل في كون الدواء المغشوش ضاراً بالصحة وحدوث عاهة مستديمة ووفاة شخص أو أكثر. وأضاف النائب العام أن القانون ساوي في المسئولية الجنائية عن جرائم الغش بين الشخص الطبيعي والمعنوي. أكد د.أحمد رامي عضو النقابة العامة للصيادلة تأييد النقابة لمبادرة النائب العام بضرورة التحقيق في جرائم غش الادوية والعقاقير الطبية وأن هذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات وليس مطروحاً من قبل مجلس النقابة مناقشتها في الوقت الراهن.