«عبيد»: نرفض إقصاءنا من مناقشة السياسات الدوائية.. وعضو بالمجلس: «الوزراء» استمع لملاحظاتنا حول تحريك أسعار الأدوية عقدت نقابة الصيادلة، الجمعة، جمعية عمومية طارئة لمناقشة الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499، الخاص بهامش ربح الصيادلة من الأدوية، وملفات «الأدوية منتهية الصلاخية وتعديل لائحة آداب المهنة وآخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة». اكتمل نصاب الجمعية العمومية بتسجيل 500 صيدليا بحلول الثانية ظهرًا، فيما علق الصيادلة على جدران مبني اتحاد المهن الطبية بالأزبكية وداخله لافتات مدون عليها «ارحمونا من ضريبة القيمة المضافة»، «نطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية»، و«اتقوا الله في صيادلة مصر». من جانبه، قال نقيب الصيادلة، محيي عبيد، خلال كلمته على منصة الجمعية العمومية، إنه يرفض ما وصفه بإقصاء الصيادلة من اجتماعات مناقشة تحديد سياسات الأدوية، وبالتالي لن يكون هناك داخل تلك الاجتماعات من هو حريص على المواطن. ورفض النقيب، مخاطبة وزير الصحة، د. أحمد عماد الدين، للشركات في الفترة الماضية لتحريك أسعار الأدوية، على أن تحدد الشركات 15% من الأدوية التي ترغب في زيادتها، كما أرفض تهميش النقابة عند اتخاذ قرارات في الغرف المغلقة». وعلق: «أتمسك بهامش ربح الصيادلة بنسبة 25% من الأدوية المحلية، و18% من الأدوية المستوردة، كما أتمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبدور النقابة بالمشاركة في تحديد السياسات الدوائية». وقال عضو مجلس النقابة، د. جورج عطا الله، ل«الشروق»، اليوم، قبيل بدء العمومية، إن مجلس الوزراء أرجأ اجتماعه لحسم تحريك أسعار الأدوية للغد، بعد أن خاطبته النقابة، وأوضحت ملاحظاتها بخصوص التحريك. وأضاف «النقابة ترفض ترك المجال للشركات لتحديد الأدوية التي ترغب بزيادة أسعارها، وليس بتحديد الوزارة للنواقص التي ترغب في زيادتها». وحول مشكلة عدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، قال: «العرف بالعالم كله أن تسترد شركات الأدوية أدويتها منتهية الصلاحية، وليس أن تتحمل الصيدليات الخسائر الناجمة عن عدم بيع بعض الأدوية». وأردف: «حين يلقي الصيادلة الأدوية منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها وترتفع نسب الأدوية المغشوشة بمصر، وننادي منذ أكثر من عام بسحب تلك الأدوية من السوق ولكن لامجيب».
