تراجع أمس مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة3.43% بسبب عمليات بيع واسعة قام بها المستثمرون الأفراد من المصريين بسبب انتشار بعض الأخبار السلبية عن الاقتصاد المحلي مثل الاعلان عن طلب مصر10 مليارات جنيه كمساعدة من البنوك الدولية ومجموعة الدول الكبري وتصريحات وزير المالية بأن عجز الموازنة9.2% من إجمالي الناتج المحلي, هذا بالاضافة الي التحقيق مع عدد كبير من رجال الأعمال والجدل حول أوضاع أراضي مشروعات الشركات, وهو ما أثار المخاوف لدي المستثمرين من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. واستمرت احجام التداولات في البورصة في الاتجاه الهبوطي حيث لا تزال محصورة في منطقة نصفا مليار جنيه فقط ليبلغ إجمالي حجم التعاملات في الأسهم والسندات وبورصة النيل وصفقات نقل الملكية517.6 مليون جنيه, واستحوذ المصريون علي76.2% من إجمالي التداولات بمشتريات بلغت370.6 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة378 مليون جنيه في حين استحوذ الأجانب علي17.29% من التعاملات بمشتريات بلغت87.8 مليون جنيه مقابل مبيعات تجاوزت82 مليون جنيه, بينما استحوذ العرب علي نسبة6.51% من إجمالي التعاملات بمشتريات بلغت32.7 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة31.2 مليون جنيه. وعلي مستوي الأسهم انخفض138 سهما مقابل ارتفاع33 سهما فقط وتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية المركز الأول في قائمة الأسهم الأكثر تداولا في جلسة امس بإجمالي حجم تداول بلغت قيمته17.9 مليون جنيه مسجلا انخفاضا قدره9.43% ليغلق علي96 قرشا للسهم بسبب صدور قرار من هيئة التنمية السياحية بالغاء تخصيص ارض المرحلة الثالثة لمشروع سهل حشيش الذي أعلنت عنه الشركة, كما تصدر سهم المركز الاول في قائمة الأسهم الأعلي ربحا بارتفاع بلغت نسبته9.97% ليغلق علي37.60 جنيه للسهم. وتصدر سهم القلعة للاستشارات المالية قائمة الأسهم الأكثر خسارة مسجلا انخفاضا بقيمة9.81% بسبب إدراج اسم أحمد هيكل رئيس مجلس ادارة الشركة في قائمة الممنوعين من السفر بسبب قضية الاستحواذ علي شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي كانت من شركات قطاع الاعمال والذي قام النظام السابق بخصخصتها. وقال محسن عادل خبير اوراق مالية إن هناك حالة من الضبابية تسيطر علي الأوضاع الاقتصادية في مصر وهو ماتسبب في إثارة المخاوف لدي المستثمرين في البورصة دفع بعضهم لاجراء عمليات بيع واسعة والبعض الآخر سحب أمواله من السوق خوفا من اي تقلبات مفاجئة بعد انتشار الشائعات عن إمكان إعلان مصر إفلاسها خلال شهور قليلة بالاضافة الي أن أغلب الشركات المقيدة في البورصة طالتها الآثار السلبية لتوتر الأجواء السياسية خاصة مع اتساع ساحة الاتهامات بالفساد الي كل رجال الاعمال وأعضاء مجالس ادارات الشركات وأصبحت هناك أزمة حقيقية في إعادة الثقة في تلك الفترة التي تشهد احتمالات كبيرة بسحب كل اراضي المشروعات وغيرها من الاحتمالات التي لا تواجه بإجابات قاطعة وحاسمة من قبل الحكومة. وطالب عادل بعدم الاعلان عن اسماء رجال الاعمال والشركات الذين يتم التحقيق معهم او استدعاؤهم من قبل الجهات القضائية إلا في حالة صدور أحكام قضائية ضدهم للحفاظ علي استقرار الشركات وعدم حدوث بلبلة في الاسواق سواء سوق المال او سوق السلع والخدمات, وأوضح عادل أن هذا التراجع القوي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاسبوع يرجعبشكل رئيسي الي عدد من العوامل التي تضافرت لتدفع بمؤشرات البورصة نحو التراجع علي راسها طول فترة الاتجاه العرضي التي شهدتها البورصة خلال الاسابيع الماضية والتأثير السلبي لاستمرار انخفاض السيولة في سوق المال وتأخر عددا من الشركات عن نتائج اعمالها السنوية حتي الآن. وقال إن الفترة القادمة تحتاج الي محفزات للسيولة اكثر قوة مما هي عليه الآن بما يدفع بمؤشرات التداول نحو الارتفاع و دعم الاستقرار السوقي خلال الفترة القادمة وان كنت اري ان السوق مرشحة لاستمرارية الاتجاه العرضيبين مستويي5100 ومستوي5600 خلال التعاملات القادمة مع وجود فرص لاقتناص صفقات عند المستويات التي وصلت اليها الاسهم القيادية وتوقع عادل استمرار نقص احجام التداولات خلال النصف الاول من هذا الاسبوع مع وجود فرص لتقليص حجم الخسائر التي تحققت في بداية هذا الاسبوع. وأضاف أن هناك عددا من العوامل الايجابية يمكن ان يؤثر علي السوق مثل بدء توزيعات الارباح النقدية لنحو20 شركة مدرجة في البورصة المصرية حتي نهاية ابريل الحالي مما سيعيد ضخ سيولة جديدةداخل السوق الي جانب عقد الجمعيات العمومية لعدد كبير من الشركات القيادية المتداولة اسهمها داخل البورصة وبدء تنفيذ سهم اوراسكوم تليكوم القابضة. من جانبه اكد عبدالرحمن طه خبير اسواق المال ان التراجع الذي تشهده البورصة ناتج عن حملة التطهير التي تحدث في مصر نظرا لوجود بعض الرموز الفاسدة التي لها علاقة بالبورصة ووجود احتمالية لتأثر الشركات المدرجة بسبب تبعيتها لبعض الاشخاص المثارة حولهم التحقيقات مما يؤثر علي نفسية المتعاملين في السوق, مشيرا الي انه يجب النظر الي الشركة كقيمة مالية وليس كقيمة شخصية وربطها باصحابها فالأشخاص زائلون بينما أصول الشركات باقية, واكد ان حملة التطهير والتي ظهرت بوضوح في مراجعة أوضاع الاراضي والدعم والاستحواذات لأغلب الشركات المقيدة في البورصة تزيد من نقاء السوق وزيادة الشفافية مما يساعد الاجانب علي الدخول مرة اخري للسوق وإن بدا للوهلة الاولي خروجهم الا انه ومع مرور الوقت ستصبح هذه الاسعار مثالية وجذابة للغاية بعد تنقية السوق من التلاعب وهو ماتقوم به البورصة في الوقت الحالي.
