أسفرت سلسلة اجتماعات اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أمس مع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتجارة والصناعة والاتصالات والزراعة والمحافظين الجدد لتدارس أساليب دفع العمل بالمحافظات وتطوير أوضاع المحليات وتكثيف التعاون واستمراره بين المحافظين وجميع الوزراء عن أنه لن يضار أي موظف أو مواطن نتيجة إلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر وإلي تفعيل دور الجامعات الإقليمية والبحث العلمي في دفع قاطرة التنمية في المجتمع وربط خطط التنمية في الأقاليم الاقتصادية السبعة علي مستوي الجمهورية باستراتيجية التعليم العالي في مصر بالتنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي, كما سيتم تفعيل دور المجلس الإقليمي للصحة والموجود في كل محافظة ويرأسه المحافظ ويجتمع شهريا للتنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وصرح وزير التنمية المحلية بأن الاجتماعات بدأت باجتماع مع د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتناول الاجتماع تفعيل دور الجامعات الإقليمية والبحث العلمي في دفع قاطرة التنمية في المجتمع مشيرا إلي التنسيق مع وزارة التعليم والبحث العلمي لربط خطط التنمية في الأقاليم الاقتصادية السبعة علي مستوي الجمهورية باستراتيجية التعليم العالي في مصر, وقال إنه سيتم ربط جميع التفاصيل الخاصة بكل إقليم اقتصادي علي مستوي المحافظات مع الجامعات الإقليمية بها وذلك لوضع الخطط التنفيذية المطلوبة وبناء علي متطلبات التنمية فيه وسيتم وضع برنامج زمني بالتنسيق مع وزارة البحث العلمي بحيث يكون البحث العلمي في كل إقليم اقتصادي بناء علي الاحتياجات الفعلية له, وقال إنه سيتم ربط مراكز التدريب في المحافظات بالجامعات الإقليمية ومراكز البحث العلمي لتدريب وتخريج العمالة الماهرة, كما سيتم التنسيق مع الجامعات الإقليمية حتي تكون رسالات الماجستير والدكتوراه في كل جامعة هي حل لأي مشكلة تعاني منها المحافظات الموجودة بها الجامعة. وأوضح د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أننا نهدف إلي إنشاء جامعة حكومية في كل محافظة حتي تقدم الخدمات التي تحتاجها المحافظات بالإضافة إلي الجامعات الخاصة مشيرا إلي أن الوزارة ستشارك في أي مشروعات أو أبحاث أو دراسات تحتاجها أي محافظة من المحافظات وقال إنه توجد بالفعل6 مراكز إقليمية للبحث العلمي بالمحافظات وليس لدينا مانع من التوسع في دور هذه المراكز لتؤدي دورها في خدمة المحافظات المحيطة بها موضحا أن الملتحقين بالتعليم العالي في مصر تبلغ نسبتهم25% من الشباب في المرحلة العمرية من19 إلي23 عاما ونستهدف زيادة هذه النسبة إلي40% في عام2020 وقال إنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولويات المشكلات التي تعاني منها كل محافظة حتي يمكن وضعها ضمن استراتيجية الوزارة بحيث يتم حلها بأسلوب علمي سليم وأن وجود المحافظ في عضوية مجلس إدارة الجامعة الإقليمية الموجودة يساعد في تفعيل استخدام البحث العلمي لخطة ودعم التنمية بالمحافظة وعمل الدراسات والأبحاث التي تساعد في حل المشكلات التي تعاني منها المحافظة, كما أنه يتم تكوين فرق بحثية في المحافظات من الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير وأوائل الكليات وذلك لربط احتياجات المحافظات بمنظومة البحث العلمي وتطوير التعليم الفني. وأكد سلامة خلال الاجتماع بالتوسع في إنشاء كليات التعليم الصناعي واستخدام البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه ودعم المستشفيات الجامعية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة عودة الحياة السياسية إلي الجامعات وربط الجامعات الإقليمية بسوق العمل في كل محافظة. تناول الاجتماع الثاني الذي حضره د. أشرف حاتم وزير الصحة تطوير الخدمات الصحية في المحافظات وتطوير دور القوافل الطبية والعلاج المجاني في المستشفيات العامة في المحافظات وتطوير نظام التأمين الصحي للمواطنين في المحافظات والعلاج علي نفقة الدولة. وقال وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه مع د, سمير الصياد وزير التجارة والصناعة والمحافظين تناول دفع حركة الصناعة والتجارة في المحافظات مؤكدا استمرار المحافظات في دعم المناطق الصناعية الموجودة علي أراضيها لدورها المهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة مشيرا إلي أهمية دعم اللامركزية وتقوية دور المحافظ لدعم التنمية الصناعية في المحافظة وقال إنه سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتقديم جميع التسهيلات للمحافظات بما يساعد في دعم التنمية الشاملة بها مشيرا إلي أن الصناعة في المرحلتين الحالية والمقبلة هي المساهم الحقيقي والأكبر في تحقيق التنمية المتوازية وتوفير فرص عمل وتقليل الواردات وزيادة الصادرات بما يساعد في دعم دور مصر في الاقتصاد العالمي وقال إن الروح الثورية في مصر حاليا وطاقات الشباب والتعاطف الإقليمي والمناخ الموائم للاستثمار ستساعد في دفع التنمية الصناعية في المحافظات مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي مستمر والالتزامات الاقتصادية مستمرة وفقا للاتفاقيات المبرمة مع أي جهة وقال إنه سيتم نشر الصناعات الصغيرة في المحافظات كما سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة لدعم منظومة التدريب بما يساعد في توفير العمالة الماهرة في جميع المحاظات مشيرا إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد عدة اجتماعات بين المحافظين واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية وجميع الجهات المعنية لطمأنة المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلي أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي جذب استثمارات من15 20 مليار جنيه وتوفير100 150 ألف فرصة عمل وتدريب100 ألف متدرب للتشغيل في القطاع الخاص ورفع مهاراتهم وتدريب200 ألف آخرين في المراكز التدريبية التابعة لوزارة الصناعة بما يناسب سوق العمل وقال إن هناك عدة محاور لدفع التنمية الصناعية أهمها التواصل مع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق المصلحة العامة وتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق المكون المحلي في الصناعة وزيادة التصنيع المحلي لخطوط الإنتاج والتوسع في المناطق الصناعية وتوجيه الصناعة نحو ترشيد الطاقة ومعالجة الموقف الطارئ الحالي نتيجة توقف بعض الصناعات واتخاذ حزمة إجراءات تعالج الموقف الراهن.
