اتفق خبراء في العلوم السياسية علي ان قرار المحكمة الادارية العليا امس بحل الحزب الوطني خطوة مهمة لإصلاح الحياة السياسية مشيرين الي ان الحزب افسد الحياة السياسية واسهم بشكل كبير في اهدار ثروات مصر, وكان يجب حدوث تطهير سياسي يتناسب مع مطالب الثورة. وقال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان قرار حل الحزب الوطني له نتائج مهمة مؤثرة علي مستقبل الحياة السياسية في مصر ومنها وجود فرصة تنافس حقيقي امام الاحزاب القائمة والاحزاب الجديدة التي تم تأسيسها بعد الثورة واضاف ان الحزب الوطني اهدر ثروات مصر وافسد الحياة السياسية بالسياسات الخاطئة التي يقوم بها قيادات الحزب المنحل واشار زهران الي ان الحزب الوطني لم يكن حزبا سياسيا بالمعني المتعارف عليه في العلوم السياسية بل كان مقرا لمجموعة من اصحاب المصالح الخاصةوالمستفيدين من نهب الثروات المصرية مطالباي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لمدة6 شهور علي الاقل حتي تستطيع الاحزاب الجديدة التنافس. وأن تقوم لجنة شئون الاحزاب بتخفيف شروط تأسيس الاحزاب وهي تقليل عدد التوكيلات لانشاء حزب من5000 مؤسس الي1000 فقط بالاضافة الي مصادرة جميع اموال ومقار الحزب الوطني المنحل. ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان قرار حل الحزب الوطني غير كاف بل يجب ان يصدر قانون بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي لمدة لاتقل عن10 سنوات علي الاقل لأنهم قاموا بإفساد الحياة السياسية كما فعل من قبل الرئيس السابق انور السادات عام1978 عندما اصدر قانون حمايةالجبهة الداخلية والسلام الذي منع المعارضين لثورة23 يوليو1952 مثل فؤاد سراج الدين من المشاركة في الحياة السياسية. واضاف ربيع لابد ان تنافس الاحزاب السياسية الجديدة بقوة حتي بعد ازالة كل معوقات العمل السياسي التي كانت موجودة في النظام السابق مثل جهاز امن الدولة والحزب الحاكم والحكومة المسيطرة علي مقاليد الامور. واضاف انه بلغ عدد طلبات تأسيس الاحزاب الجديدة700 طلب بعد قيام الثورة مؤكدا انه من المتوقع ان تتشكل جميعها في5 او6 احزاب كبري خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان, رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة6 اكتوبر ان حل الحزب الوطني كان مطلبا جماهيريا مؤكدا ان قيادات الوطني لن تتمكن من افساد الحياة السياسية مرة اخري عن طريق تقوية الحزب المنحل, مشيرا الي ضرورة تسليم كل المقارات لانها ملك الدولة وليس الحزب. واضاف انه بعد حل الحزب الوطني لن تحدث مظاهرات فئوية او طائفيةاو احتجاجية لان الحزب الوطني كان السبب الرئيسي في حدوث تلك الاحتجاجات بسبب السياسات الخطأ التي كان يعمل من خلالها طول فترة حكم الرئيس السابق مبارك