دخلت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام اليمني ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة يومها الخامس والسبعين امس وسط تزايد المظاهرات والمسيرات المؤيدة للنظام. وكذا أنباء غير رسمية عن تدخل أمريكي وأوروبي بشأن تحديد إطار زمني لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية بالبلاد. فقد شهدت العاصمة صنعاء وأكثر من خمس عشرة محافظة يمنية من أصل إحدي وعشرين محافظة مسيرات احتجاجية أمس الاول وامس تطالب برحيل الرئيس صالح وتنحيته عن السلطة ومحاكمة أقاربه والمسئولين عن قمع المظاهرات الاحتجاجية وسقوط قتلي وجرحي خلالها. وأعلنت شخصيات بالسلطة المحلية بمحافظة البيضاءجنوب اليمن انضمامها وتأييدها للشباب المحتجين علي النظام الحاكم, كما طالبت نخبة من علماء وشيوخ وشخصيات اجتماعية يمنية الرئيس صالح بالتنحي الفوري عن الرئاسة وإقالة كل أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية. وحذرت في بيان لها من أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني فإنها ستتقدم الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات اليمنية, كما شهدت صنعاء وعدد من المدن مسيرات نسائية مناهضة احتجت خلالها علي ما ذكره الرئيس أمس الأول. من أن هناك اختلاطا بين الرجال والنساء في المظاهرات الاحتجاجية, وأن ذلك مخالف للشرع, واعتبرت هذه المسيرات ما ذكره صالح بمثابة قذف في حق النساء المحصنات يستوجب إقامة الحد. وفي المقابل تتزايد أعداد القبائل والشخصيات والفعاليات المدنية والحشود الجماهيرية المؤيدة للرئيس صالح سواء في العاصمة صنعاء أو في المحافظات الأخري, وتطالب هذه الحشود صالح بالاستمرار في السلطة حتي نهاية فترة رئاسته الحالية في سبتمبر..2013 وطالبت تحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية باليمن بالعودة إلي الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية باليمن, مؤكدة في شعاراتها وبياناتها أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة وليس العنف والفوضي. وتأتي هذه الحشود الجماهيرية المؤيدة للنظام وتلك المناهضة له, وسط أنباء غير رسمية عن وساطة أمريكية وأوروبية حول وضع جدول زمني لتنفيذ المبادرة الخليجية الأخيرة بشأن حل الأزمة اليمنية, وتتحدث هذه الأنباء عن اتفاق بين ممثلين للرئيس صالح وتحالف أحزاب اللقاء المشترك المعارض, يقضي بنقل صلاحيات الرئيس إلي نائبه خلال أسبوع علي الأكثر علي أن يعلن صالح خلال شهر من هذا النقل تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية مع تمتعه بضمان عدم ملاحقته قضائيا. كما يتضمن الاتفاق مغادرة نجل الرئيس أحمد قائد الحرس الجمهوري البلاد برفقة ابن عمه عمار محمد عبدالله صالح رئيس جهاز الأمن القومي إلي جانب اللواء المنشق عن الجيش الذي أعلن تأييده السلمي للاحتجاجات المناهضة للنظام علي محسن الأحمر قبل إعلان الرئيس صالح تنحيه عن السلطة. غير أن هذه الأنباء لم تتأكد رسميا من قبل طرفي المعادلة السياسية سواء في السلطة أو المعارضة. وعلي الصعيد الاقتصادي وفي حالة سقوط النظام الحاكم باليمن فقد أكد خبراء اقتصاد وأساتذة جامعيون ينتمون لأحزاب المعارضة ومنها التجمع اليمني للإصلاح أكبر الأحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك أن الاقتصاد اليمني سيحتاج إلي سنوات طويلة ليتحقق له الاستقرار في حالة نجاح المعارضة والشارع اليمني في تحقيق مطالبه بإسقاط النظام. وقال الدكتور محمد الأفندي عضو التجمع اليمني للإصلاح وزير سابق إن الفترة الانتقالية التي ستعقب الانقلاب علي السلطة الحالية ستستمر من عام إلي عامين, تليها مرحلة البناء, وهي مرحلة التخلص من80% من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رءوس الأموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي. وأضاف خلال ندوة عقدت بالساحة الرئيسية أمام جامعة صنعاء التي تضم المعتصمين المناهضين للنظام إنه سيحدث بعد مضي سنين مسار واعد يحصل استقرار اقتصادي واعد بفعل الدولة المدنية القائمة علي الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل. و, أكد الدكتور طه الفسيل أحد قيادات المعارضة اليمنية أن الأيام المقبلة ستكون صعبة, وقال إن الاقتصاد اليمني اقتصاد هش والحكومة التي ستأتي ستتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا حيث ستواجه ثلاثة تحديات هي: معالجة الخسائر الاقتصادية الراهنة, ومعالجة الاختلالات المتراكمة من المرحلة السابقة, وتلبية طموحات الناس. واقترح الخبير الاقتصادي اليمني علي الوافي وهو قيادي معارض وبرلماني سابق عددا من الإجراءات لتطبيق السيناريو المتفائل لاقتصاد اليمن الحديث, حيث أشار إلي ضرورة بناء مدن ثانوية حديثة وإقامة مشروعات كبيرة تستوعب عددا كبيرا من العاملين, وتشغيل الأموال المودعة في البنوك وإعادة تدويرها لخدمة الاقتصاد الوطني.
