فيما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تخفيض معدلات إنتاجها بواقع1.2 مليون برميل يوميا, ليصل إلي32.5 مليون برميل يوميا, اتفق خبراء الاقتصاد علي ان هذا القرار سوف يؤدي الي ارتفاع اسعار النفط, لافتين الي أن هذا الارتفاع قد يؤثر سلبا علي فاتورة دعم المواد البترولية وبالتالي علي نسبة العجز بالموازنة.. وقال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان العبرة في القرار هو التنفيذ الفعلي له, موضحا انه من خلال تجارب سابقة مع منظمة الأوبك تبين ان سقف الإنتاج دائما ما يتجاوز ما يتم الإعلان عنه. وأضاف ان هذا القرار سوف يؤدي الي ارتفاع اسعار البترول, موضحا انه من خلال التعاملات بالسوق سوف يتم معرفة اذا كان هناك تنفيذ فعلي للقرار أم لا, وذلك من خلال الأسعار المعلنة. وأوضح ان هذا القرار له تداعيات سلبية علي مصر, مشيرا الي انه علي الرغم من انه سيؤدي الي ارتفاع قيمة الصادرات, إلا انه ايضا سوف يؤدي الي ارتفاع في قيمة الواردات, ومصر تستورد بقدر اكبر مما تقوم بتصديره, وبالتالي فهذا سيؤثر بالسلب. واشار الي انه تم حساب قيمة البرميل في دعم موازنة البترول علي اساس40 دولارا للبرميل, وبالتالي فكل زيادة في سعر برميل البترول عن هذا الرقم تؤثر في فاتورة الدعم, مما يؤثر بالسلب علي الموازنة العامة للدولة ويزيد من نسبة العجز. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان خفض منظمة اوبك كمية انتاجها من النفط يوميا, ستؤدي بالضرورة الي ارتفاع الاسعار, مشيرا الي انه ليس بالضرورة ان يكون لذلك الامر تداعيات سلبية علي مصر, ولكن علي العكس قد تكون له نتائج ايجابية. واوضح ان زيادة اسعار منتجات البترول المصرية سوف ينعكس ايجابا علي قيمة فاتورة الصادرات, مشيرا الي ان هذه المسألة سوف يتم حسمها من خلال المقارنة بين حجم صادرات مصر من البترول وحجم وارداتها, وبالتالي فإذا كان حجم الصادرات اكبر فهذا يؤثر ايجابا, والعكس صحيح.